توصلت الشرطة القضائية بسيدي بنور بمعلومة صادرة عن رئيس الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للأمن تفيد بأن المسماة (ب-ح) أقدمت على إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص. عناصر الشرطة القضائية بسيدي بنور باشروا تحرياتهم لتحديد هوية المعنية بالأمر مع تعرفهم على محل سكناها، وفعلا تم التأكد من صحة المعطيات المتعلقة بواقعة الحمل وفور استقدامها إلى مصلحة الأمن تم إخضاعها للبحث ومواجهتها بالمعلومات المتوفرة لدى فريق البحث لتنهار بسرعة معترفة بأنها فعلا كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص أفضت إلى حملها منه، لكن المسمى (ع.ف) أخذ يتملص منها وكان يتهرب من الرد على اتصالاتها الهاتفية، إلى أن التقته صدفة حيث حرضها على التخلص من الجنين وسلمها مبلغ 2000 درهم للقيام بعملية الإجهاض، وبالفعل ساعدتها في تسهيل العملية الوسيطة (ف.ك) التي تجمعها بها قرابة عائلية (ابنة خالتها)، حيث سهلت لها الاتصال بإحدى المسعفات الحاملة لدبلوم من الهلال الأحمر المغربي، وبناء على هذه الوقائع والمعطيات سيتم توقيف الوسيطة والممرضة من طرف شرطة سيدي بنور، حيث تمت مواجهتهما بالمنسوب إليهما ليعترفا بواقعة عملية الإجهاض وتفاصيلها الكاملة. وقد أكدت الممرضة في محضر استماع قانوني أنها استعملت حقنا من نوع «سانطو سينون 500 ملغ» والتي اقتنتها بدون وصفة طبيب من الصيدلية، إذ قامت بحقنها حقنتين إحداهما في الورك والأخرى في الرحم، وفي اليوم الموالي حقنتها بحقنة إضافية في الورك لتتأكد من أن الجنين سقط من رحمها على شكل دم متخثر. وقد قامت الشرطة القضائية بسيدي بنور بعرض المتهمة على الطبيب المختص في التوليد وأمراض النساء بالمستشفى المحلي قصد التأكد من عملية الإجهاض وما إذا كانت هناك مضاعفات صحية بالنسبة للمعنية، إلا أن الطبيب تعذر عليه ذلك لكون الجهاز الطبي المخصص لمثل هذه الفحوصات معطل منذ فترة طويلة. ونشير إلى أن عمليات الإجهاض تنامت بشكل مثير بإقليم الجديدة وسبق أن ضبطت حالات في كافة تراب المنطقة وعرضت حالات كثيرة على القضاء، كما أن مؤسسة حضانة دار الصبان للأطفال المتخلى عنهم تستقبل العديد من حالات الأطفال المتخلى عنهم، آخرها كانت لطفل وضعته والدته بمستشفى محمد الخامس وتركته هناك دون أن يظهر لها أثر، كما أن درك سيدي بنور قبل يومين عثر على جثة رضيع مرمية قرب أحد الأودية وتم نقله إلى مستودع الأموات بالجديدة.
