قررت الحكومة المركزية بمدريد إبتداء من أمس الاربعاء إلغاء العمل بشرط الادلاء بالبطائق الممغنطة للتمكن من الولوج إلى مدينة مليلية المحتلة . و كانت سلطات الاحتلال قد استصدرت قبل زهاء الثلاث سنوات عشرات آلاف بطائق الولوج المذكورة لمغاربة منحدرين من الناظور والنواحي لا يتوفرون على جواز سفر مسلم من طرف المصالح المختصّة بعمالة إقليمالناظور. و هو ما أثار حينها احتجاجات فاعلين جمعويين مغاربة اعتبروا الاعتماد على هذه البطاقة بمثابة ضرب لمظاهر السيادة المغربية وانتهاجا لتدابير متبعة من طرف الاحتلال الإسرائيلي على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لكونها أوّل سلطة تفرض مثل هذه البطاقة ضمن المعابر اليهودية . و في الوقت التي تتذرع فيه مصالح وزارة الداخلية الاسبانية بإنتهاء عقدة الشركة الاسبانية المكلفة بوضع و تعهد الشبكة المعلوماتية المنظمة لعملية العبور , تتحدث مصادر عليمة أن القرار الاسباني أملته الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تشهدها المدينةالمحتلة بفعل الكساد التجاري و تراجع أعداد المغاربة ممتهني التهريب المعيشي الوافدين على المدينة للتبضع , حيث تفيد الاحصائيات أن معدلهم اليومي انخفض من عشرة آلاف وافد يوميا بداية الصيف الماضي الى ما دون الستة آلاف زائر حاليا . و علم أن مندوب الحكومة الإسبانية بالمدينةالمحتلة ورئيس مجلسها المحلي عبر عن معارضته لقرار الحكومة المركزية ، و دعا الى اجتماع أمني عاجل لتدبير تنفيذه متذرعا بالازدحام بمعابر المدينةالمحتلة ،الذي سيتسبب فيه دون أن يبدي تخوفاته من انعكاساته الاجتماعية و الاقتصادية و بروز حركات احتجاجية جديدة بهذه المعابر