تعقداليوم الخميس بالرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المغربية الليبية التي يراد لها أن تشكل خطوة لبلورة مسار جديد في اتجاه تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وبنائها على أسس أكثر متانة. ويأتي انعقاد اللجنة المذكورة، والتي عقدت آخر دورة لها بالرباط في دجنبر 2005 ، ليكرس الاستعداد التام الذي ما فتئ مسؤولو البلدين يعبرون عنه من أجل إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية على كافة المستويات يساير التطورات والمستجدات التي تطرأ على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، وذلك تنفيذا للتوجيهات والرغبة الأكيدة التي عبر عنها في أكثر من مناسبة جلالة الملك محمد السادس وقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي. ويتطلع الشعبان المغربي والليبي، اللذان تجمعهما روابط تاريخية جد متينة لم يؤثر فيها عامل البعد الجغرافي، إلى ما ستسفر عنه أشغال هذا الاجتماع الذي طال انتظاره، من نتائج كفيلة بفتح مزيد من قنوات التواصل والتقارب والتعاون، في أفق التحقيق الكامل لمبادئ وفلسفة ما نصت عليه معاهدة مراكش لسنة1989 المحدثة لاتحاد المغرب العربي والهادفة إلى إقامة إطار يجمع الشعوب المغاربية الخمس ويوحدها ويحقق طموحاتها في ظل عالم لم يعد يؤمن بمنطق الدولة الواحدة، ويسير في اتجاه إقامة تكتلات من مستويات مختلفة، قادرة على حماية مصالح شعوب مجموعة معينة من الدول وضمان أمنها متعدد الجوانب. كما تعقد أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المغربية الليبية، التي يترأسها كل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي، وأمين اللجنة الشعبية العامة السيد البغدادي المحمودي، في وقت أضحى فيه المغرب وليبيا في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنسيق جهودهما ومواقفهما على واجهات عدة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية على مستوى منطقة المغرب العربي والعالم العربي والقارة الأفريقية والساحة الدولية بشكل عام، وكذا لمكانة ليبيا، الرئيس الدوري لكل من اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء، الذي يعد المغرب أحد أنشط أعضائه،