أكد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيعية في ندوة صحفية يوم السبت الماضي بالرباط أن المحادثات التي أجريت أثناء اللقاء الذي جمع وفدا من المعهد الملكي يترأسهم العميد بالوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 بمقر الوزارة الأولى تناولت موضوع إطلاق القناة الأمازيغية وإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية وتفعيل اللجنتين المشتركتين مابين المعهد ووزارتي التربية الوطنية و الثقافة. وأضاف بوكوس في الندوة ذاتها التي نظمها المعهد بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة لخطاب اجدير وتأسيس المعهد الملكي أن العلاقة بين هذا الأخير والوزارة الأولى تتميز بالتعاون والاستمرارية ، مشيرا إلى أن السيد الوزير الأول عبر عن الإرادة السياسية لحكومة صاحب الجلالة، وأن الوزارة الأولى عازمة على تقوية مؤسسة المعهد الملكي وأخذ جميع التدابير اللازمة لتجسيد الإرادة المولوية للنهوض بالثقافة الأمازيغية. ونوه الأستاذ بوكوس بالوزير الأول عباس الفاسي بالنظر الى ما لاقاه المعهد منه من دعم وتفهم . وقال إن هذا اللقاء تناول بالإضافة إلى موضوع الأمازيغية في التعليم والاعلام حقوق الإنسان خاصة الأسماء الممنوعة من التسجيل في كناش الحالة المدنية، وتوسيع شبكة المؤسسات التي عليها استقبال الأمازيغية كأداة للتواصل. وللإشارة فقد حضر لقاء الوزير الأول مع وفد المعهد الملكي لطيفة العبيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي وخالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال بوكوس في الندوة الصحفية إن المسؤولية السياسية فيما يخص تدريس الأمازيغية ملقاة على عاتق وزارة التربية الوطنية، كما أن مسؤولية إدراج الأمازيغية ملقاة على عاتق وزارة الاتصال، وأما دور المعهد فينحصر في الإسهام في إعداد البرامج والحوامل البيداغوجية وله مهمة الوساطة بين الأطراف المعنية بادماج الأمازيغية في مناحي الحياة المغربية. وبالنسبة لدسترة الأمازيغية، أوضح العميد أن المسألة تندرج في إطار الإصلاح الدستوري الذي هو من مهام النخبة السياسة في البلاد بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، في حين قال إن المعهد سبق له أن أدلى برأيه في الموضوع. وفي حديثه عن الموقف من اللغات الأخرى قال إن المعهد الملكي ليس له أي موقف عدائي من أي لغة أو ثقافة أو دين، وأكد أنه يتعامل مع الجمعيات على أساس استقلالية تامة ولاتربطه بها إلا علاقة الاحترام المتبادل ولايمول أي مشروع يمس بالقيم الوطنية وبالهوية المغربية بتعددها وتنوعها.
