زيادات مرتقبة في رواتب الموظفين والمأجورين

انخفاض ثان في الضريبة على الدخل من أهم مستجدات مشروع القانون المالي 2010

من المتوقع أن يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2010 إلى البرلمان، في موعده خلال الأيام القليلة المقبلة ، ومن أهم مستجداته مواصلة تخفيض الضريبة على الدخل، بعد التراجع الذي عرفته خلال سنة 2009، تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار الحوارالاجتماعي، والهادفة إلى التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.. ويتراوح هامش الزيادة في المداخيل برسم هذا المستجد مابين حوالي 150 درهم و370 درهم بالنسبة لشرائح الموظفين الذين يتقاضون أجورا من 5000 درهم إلى 7000 درهم شهريا ، وتتراوح نسبة الزيادة الصافية في الأجور مابين 3 و6 في المائة شهريا.
وكانت الحكومة قررت في سنة 2008 الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، عبر تخصيص غلاف مالي يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة بنسبة تفوق في المتوسط 10.4 %. ، حيث يمثل هذا المبلغ 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة عشر سنوات الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996، إلا أن مركزيات نقابية رفضت مبادرة الحكومة بدعوى أن ذلك لا يتماشى والزيادات المهولة التي عرفتها أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، إلا أن الحكومة التزمت، بالإ ضافة إلى الرفع في الأجور، باتخاذ عدد من التدابير تعتمد على مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام و الصمود أمام موجة ارتفاعات أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية.