أعيد انتخاب الأخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيسا للمجلس الاقليمي لاقليم تارودانت لولاية ثانية بعد حصوله على 25 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه، نتيجة تؤكد الاجماع الحاصل لدى جميع مكونات المجلس حول شخص الرئيس ورضاهم على البرامج والمشاريع التنموية التي انجزت خلال فترة ولايته الأولى 2003 2009 حيث اعتمد المجلس على استراتيجية تنموية ترتكز أساسا على المقاربة التشاركية في إنجاز المشاريع، وتشخيص دقيق للحاجيات والأولويات التي كان يتطلبها الإقليم، وخاصة في مجالات الطرق والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة وتهييء المراكز والمجال الاجتماعي، وعليه شكل المجلس رافعة أساسية للتنمية بالاقليم وقاطرة لتحسين عيش سكان هذا الربع من المملكة، ويكفي القول بأن هناك ميزانية تفوق 3 ملايير من السنتيمات سبق ان برمجها المجلس السابق لعدد من المشاريع سيعمل المجلس الحالي على مواصلة إنجازها بالإضافة إلى مشاريع وبرامج تنموية أخرى في مختلف المجالات سيحرص المجلس الحالي على تحقيقها. وسيرتكز البرنامج التنموي المستقبلي للمجلس الاقليمي لتارودانت على تقوية الشراكة مع المصالح الخارجية للنهوض بالبنية التحتية للاقليم وخاصة إنهاء البرنامج الطرقي لفك العزلة عن العالم القروي، اذ سبق للمجلس السابق رصد اعتمادات جد مهمة لانجاز الدراسات التقنية للمحاور الطرقية بالاقليم وإنجاز الطرق والقناطر، بالإضافة إلى المساهمة في البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي الهادف إلى فك العزلة عن 125 ألف نسمة وتعبيد 467.6 كلم، كما سيعمل المجلس من خلال برنامج طموح ودقيق على تعميم الماء الصالح للشرب (حوالي 70٪ حاليا) والكهرباء (حوالي 80٪ حاليا) بغية بلوغ 100٪ من التعميم، بالإضافة إلى النهوض بالعمل الاجتماعي وخاصة بالعالم القروي عبر مواصلة دعم الجمعيات التنموية بالاقليم وتجهيز مراكز محاربة الأمية والنوادي النسوية ودعم التعاونيات النسوية والفرق الرياضية، وفي هذا السياق سبق للمجلس ان ابرم اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة في الشباب من أجل إنجاز 3 ملاعب رياضية بكل من سيدي بورجا وأولوز وسيدي دحمان. وسيصب اهتمام المجلس كذلك بدعم التمدرس والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي، اذ حظي هذا القطاع بأهمية قصوى من حيث التوصيات التي انبثقت عن أشغال الدورات التي عقدها المجلس السابق الذي طالب باحداث ثانوية تقنية والأقسام التحضيرية بالاقليم، والرفع من حصة الإقليم من منح التعليم العالي والإعدادي، وسد الخصاص في الموارد البشرية التدريسية حسب المستويات، والرفع من نسبة إنشاء الاعداديات والثانويات بالاقليم. وبالنسبة للقطاعين الفلاحي والسياحي فسيكونان ضمن أولويات المجلس باعتبارهما رافعتين للاقتصاد بالاقليم، مع العلم ان المجلس السابق أصدر عدداً من التوصيات تهم القطاع الفلاحي دعت إلى الاسراع باحداث مديرية اقليمية للفلاحة بتارودانت وإنجاز مشروع إنقاذ منطقة الكردان وانجاز مشروع G1 بمنطقة أولوز وبرنامج لانقاذ الماشية ودعم جميع الأعلاف المركبة الموجهة للقطيع، والزيادة في الميزانية المخصصة لمشاريع السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية، وتوفير آليات وتجهيزات السقي الموضعي بأثمان مناسبة ومشجعة للفلاحين، والزيادة في نسبة دعم الدولة للسقي الموضعي من 60٪ إلى 100٪، والرفع من وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة بالاقليم، كما أبرم المجلس السابق اتفاقية شراكة مع المصالح الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع السقي الصغير والمتوسط وذلك باقتناء مواد البناء لصالح السواقي، اذ رصد لهذه العملية حوالي 1.900,000,00 درهم.
