أفاد "تقييم مبدئي" سري لقائد القوات الأجنبية في أفغانستان، الجنرال ستانلي ماكريستال، حصلت وكالة انتر بريس سيرفس علي نسخة منه، بأن الرفض الشعبي الأفغاني لحكومة حميد كرزاي قد بلغ ذروته في إقليم باشتون، ما حمل "كبري الجماعات" إلي دعم طالبان كبديل للنظام الراهن. وحذر هذا التقييم لمسار الحرب علي أفغانستان من أن "عدم توفير موارد مناسبة" قد يؤدي إلي "فشل المهمة". ومن الواضح أن الغاية منه هي الضغط علي الرئيس باراك أوباما للموافقة علي زيادة كبيرة في عدد القوات الأمريكية. وربما يكون أهم ما ورد في تقييم الجنرال ماكريستال هو أنه يعرض صورة غير مشجعة علي الإطلاق عن الوضع في أفغانستان، وإنطباعا بأن "خطة الحملة المدنية-العسكرية المتكاملة لأفغانستان" التي وافق عليها قبل مجرد ثلاثة أسابيع من إصدار تقييمه السري هذا الأسبوع، كانت أكثر تشاؤما. فتشير هذه الخطة التي صنفت بأنها "سرية" والتي وقع عليها الجنرال ماكريستال، والسفير كارل ايكنبيري، في العاشر من أغسطس، إلي أن الرفض الشعبي للحكومة الإفغانية في إقليم باشتون، قد بلغ ذروته، ودفع "كبري الجماعات" إلي دعم طالبان كبديل وحيد متاح. ويذكر أن الباشتون يشكلون أكبر مجموعة عرقية في إفغانستان بما يترواح بين 40 و 45 في المائة من تعداد السكان، ويمثلون أغلبية الأهالي في معظم أرجاء البلاد، إنطلاقا من الغرب ومرورا بكافة أنحاء الجنوب حتي الشرق. كما تقر كل من الخطة والتقييم المبدئي بالواقع الإجتماعي-السياسي الإفغاني بما يطرح تساؤلات جادة حول مدي جدوي برنامج مكافحة التمرد الذي أورده ماكريستال في تقييمه الآن، الذي عمد إلي تعديل بعض نتائج الخطة. لكن الجنرال ماكريستال، فيما نفي كثافة الدعم الشعبي للمتمردين، أقر في المقابل بأن عددا من العوامل قد أسفر عن "تسامح عناصر من الأهالي تجاه المتمردين والمناداة بطرد الإجانب". ومن هذه العوامل "الرفض الطبيعي لتدخل الأجنبي" والهويات القبائلية والعرقية. كذلك تتحدث الخطة المدنية-العسكرية المتكاملة للحملة في إفغانستان، عن أن طالبان حظوا بالتأييد لأنه ينظر لهم كالبديل الممكن الوحيد للحكومة الإفغانية. وتقول أن غالبية الأفغان يرفضون "ايدولوجية طالبان".. ومن ناحية أخري، إستخدم التقريران مصطلحات مختلفة لوصف الفشل السياسي للحكومة الأفغانية وعواقبها. فيشير التقييم إلي "أزمة ثقة" شعبية فيها، فيما تتحدث الخطة عن "أزمة شرعية" وأن المتمردين "إستقوا بعض الشرعية من المناداة بالترابط الايدولوجي، والخوف من الإحتلال الإجنبي وتوفير العدالة المحلية". كما إختلف التقييم والخطة حول نوعية التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لإدخال تغييرات، وعلي رأسها معاقبة المسؤولين المحليين الذين مارسوا الفساد كما ورد في الخطة، وهي التي حذرت أيضا من أن عدم رغبة الحكومة الأفغانية وحلفاؤها من أسياد الحرب في المحافظات في تغيير الواضع الراهن، من شأنها أن تجهض مساعي الإصلاح. ونوهت الخطة إلي أن الرئيس كرزاي قد "يبدل بعض المسؤولين الحكوميين الفعالين، بأفراد يفتقرون إلي الفعالية أو فاسدين".* (0)مؤرخ وكاتب صحفي متخصص في سياسة الأمن القومي الأمريكي، ومؤلف كتاب "مخاطر الهيمنة: عدم توازن القوة والطريق إلي حرب فيتنام".