أكدت الصين الجمعة أنها على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل بمعدل نمو من8 % في العام2009 وتفادي تدهور الوضع الاجتماعي بعد نشر سلسلة مؤشرات تدل على انعكاسات خطة النهوض المعتمدة. وبقيت الاستثمارات في المناطق الحضرية قوية (+33 % بين يناير وغشت), لكن الصادرات في الفترة نفسها تدهورت باكثر من20 % مما يدل على اهمية النفقات الحكومية لدعم النمو. وتحسن الانتاج الصناعي بنسبة3 ,12 % في اب/اغسطس وفقا للوتيرة السنوية, بعد10 , 8 % في تموز/يوليو و0 ,7 % في الفصل الاول. واعلن المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات لي هياوشاو ""ان المؤشرات بين يناير واغسطس تشكل قاعدة جيدة لتحقيق الهدف المتمثل بنمو اقتصادي من8 % على مجمل العام"" . واعتبر الخبراء عتبة ال8 % ضرورية لايجاد ما يكفي من وظائف وتفادي اي تململ اجتماعي. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات " ان السبب الرئيسي الذي يفسر في الوقت الراهن استقرار الاقتصاد وبداية التحسن هو اعتماد خطة النهوض لزيادة الطلب الداخلي ". واضافة الى ذلك, شهدت القروض المصرفية قفزة في اغسطس الى4 ,410 مليارات يوان بعد تراجعها في يوليو, مما اسهم في زيادة الشكوك لان الاسواق تخشى قيودا على التسليفات. واعتبر المحلل في رويال بنك اوف كندا براين جاكسون ""ان هذا المبلغ الكبير للقروض المصرفية ينسجم مع تاكيدات اطلقها في الاسابيع الاخيرة مسؤولون كبار بانهم سيتابعون انتهاج سياسة مرنة في مستقبل قريب" . الا ان المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات حذر من ثالث اكبر اقتصاد في العالم ""لا يزال يترتب عليه الكثير من العمل"". واطلقت الصين في نهاية2008 خطة نهوض اقتصادي ضخمة بقيمة اربعة الاف مليار يوان (580 مليار دولار), منها1180 مليارا تقدمها الحكومة المركزية. لكن هذه الخطة واجهت انتقادات من اقتصاديين بسبب المكانة الكبرى الممنوحة للاستثمارات في عملية النهوض, ما يعتبرونه بمثابة اجراءات لا تحل المشاكل الاساسية للصين على المدى القصير, والصين التي يستند نجاحها الاقتصادي على الصادرات, كانت ضحية الازمة العالمية وتباطؤ الاسواق الاجنبية. وكان نموها بلغ9 ,7 % في الفصل الثاني بعد1 ,6 % في الفصل الاول, بعيدا عن نسبة النمو التي تفوق العشرة في المئة والتي اعتاد الاقتصاد الصيني تسجيلها في 2003 حتى2007 وطيلة الفصلين الاولين من العام2008 .