وجه زهاء 80 منحرطا في ودادية سكنية بوجدة رسالة الى المسؤولين في شأن عملية النصب و الاحتيال التي كانوا ضحيتها من طرف مسيرين بالودادية المذكورة ، عملوا على إعادة بيع القطع الأرضية المخصصة لهم بتجزئة بضاحية وجدة الجنوبية الى أشخاص آخرين بمبالغ مالية تفوق عدة مرات قيمة التفويت الأصلي . و تفجرت القضية حين راجع بعض المستفيدين من القطع الأرضية بالتجزئة المذكورة مصلحة المحافظة العقارية لاستكمال إجراءات تحفيظ البقع الأرضية التي حصلوا عليها من مكتب الودادية السكنية وسددوا ثمنها لرئيس الجمعية بموجب وصولات ليفاجؤوا بأن القطع المسندة إليهم مسجلة بأسماء مشترين جدد . و بعد استفسار الضحايا لرئيس الجمعية لم يتوصلوا منه بأية تبريرات مقنعة ليضعوا شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك الذي منح مهلة لرئيس الجمعية لتسوية المشكل مع المشتكين انتهت دون أن يتمكن من ذلك ، ليتم على التوالي اعتقال رئيس الودادية السكنية و أمين مالها و أحيلا على التحقيق القضائي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا عملية النصب و الاحتيال الى زهاء 100 شخص ، عقدوا اجتماعا تنسيقيا ووقفوا على جملة من خروقات مسؤولي الودادية التي على رأسها إعادة بيع بقع أرضية لعدة مرات لمشترين متعددين بمبالغ تفوق مبلغ التفويت الأصلي و تحصيل الفارق بطريقة غير قانونية و هو ما رفع قيمة المبالغ المختلسة من حساب الجمعية البنكي الى أزيد من 3 مليون سنتيم من ضمنها شيكات مسحوبة من حساب الجمعية بقيمة تفوق 2 مليون سنتيم لفائدة موظفين عموميين يعتقد الضحايا أنها رشوة لضمان تسترهم على الخروقات المسجلة . و أفادت المصادر أن عمليات التزوير و النصب و الاحتيال المتواترة تورط فيها الأظناء بسبق الاصرار منذ سنة 2004 في الوقت الذي لم تشهد الودادية السكنية عقد أي جمع عام لمنخرطيها منذ تأسيسها قبل 13 سنة مما أسهم في توفر المناخ المواتي لمسيريها للتورط أكثر في مسلسل النصب و الاحتيال الذي لا تمثل المبالغ المختلسة لحد الساعة الاجزءا يسيرا من حجم الفضيحة التي ستأخد أبعادا أكثر خطورة مع بروز ضحايا جدد محتملين .
