فواتير باهظة يؤديها المغاربة والعرائشيون بالخصوص من أجل استمرار العمل بالوحدات الصناعية والإنتاجية بالمغرب العلم – هشام الدرايدي بعد انفجار بؤرة الوباء بوحدتين صناعيتين بجماعة لالة ميمونة إقليمالقنيطرة، اتخذت وزارة الداخلية قرارات حادة وحاسمة تجاه مواطني إقليمالعرائشوالقنيطرة ووزان، من خلال تشديد حالات الطوارئ بكل الجماعات الترابية بهذه الاقاليم ومنع الولوج من وإليها، وعزلها عن باقي المدن المغربية الأخرى ابتداء من اليوم السبت 20 يونيو 2020، وكذا إغلاق كل المتاجر والمحلات بهذه المدن إغلاقا تاما، والإبقاء فقط على أسواق الخضر واللحوم والأسماك؛ والتي ستغلق أبوابها في حدود الساعة 3 بعد الزوال، فيما محلات البقالة والأسواق الممتازة ستغلق أبوابها عند الساعة 4 بعد الزوال، مع استمرار تقييد حركة المواطنات والمواطنين، وإلزامهم أماكن سكناهم وعدم السماح لهم بالخروج إلا للضرورة القصوى بوثائق التنقل الاستثنائي، شريطة عدم الابتعاد عن محيطهم. وكباقي المدن المحظورة صحيا، إقليمالعرائش سيدخل في حالة طوارئ صحية مشددة، وسيدفع مواطنيها ضريبة غالية، تسببت بها استهتار الوحدات الصناعية وجشع الباطرونا منذ بداية الجائحة بالمغرب، حيث طالب المجتمع المدني السلطات العمومية بفرض إغلاق الوحدات الصناعية الغير مفيدة للانتاج المحلي، والتي تشتغل بمواد أولية مستوردة من أوروبا، تنتج منتوجات نهائية، يعاد تصديرها إليها، حيث يمتلك معظم هاته الوحدات الصناعية إن لم نقل كلها ملاك أجانب، يستفيدون من الموارد الإنتاجية والبشرية المحلية، لتصنيع منتج يغطي الأسواق الأوروبية قبل الجائحة. نذكر كمثال وحدات تصبير السمك ووحدات تغليف الفواكه الحمراء، ووحدات النسيج وصناعة الاحذية، وكل هاته الوحدات الصناعية ورغم صعوبة تصدير المنتوج إلى أوروبا أثناء الجائحة، فضلت الإستمرار في العمل باستيراد مواد اولية للتعليب والتلفيف من الخارج، وتكديس ما يصنع بالمخازن الخاصة بها، الشيئ الذي نبه إليه المجتمع المدني والمحلي بإقليمالعرائش السلطات منذ الشهر الأول من الجائحة، ونادى بفرض الإغلاق الفوري لهاته الوحدات، لكن الصيحات وجدت آذان صماء. وفرضت القيود على المحلات التجارية والحرفيين والمهنيين فقط، فكانت الطامة بعد انتهاء شهر واحد من الحجر، أن انفجرت بؤرة كبيرة بوحدة صناعية اخذت معها مجموعة من العاملين و المخالطين لهم؛ وكونت بؤر أسرية صغيرة بالاقليم، تساقطت بسببها حالات مؤكدة كأوراق الخريف في فصل ربيعي، ما أدخل كل الاقليم في الحسابات الضيقة، وتم تمديد كل من الحجر الصحي وحالة الطوارئ لأشهر عدة، كما حدث بباقي مدن المملكة. وبالعودة إلى تفاصيل و إحصائيات الرصد الصحي الإقليمي لوباء كورونا؛ و الذي تابعناه عن كثب و بشكل يومي، فباستثناء 13 حالة سجلت الشهر الاول من الحجر في صفوف احدى الاصابات القادمة من مدينة طنجة و الدارالبيضاء ومخالطتهم بالمحيط الأسري، فإن إقليمالعرائش لم يسجل أية حالات بعدها لمدة 16 يوما، إلا بعد أن انفجرت أولى البؤر بوحدة تصبير الأسماك و التي رفعت الرقم من 13 الى 153 خلال 5 أيام، بعد وفاة أول عاملة بهاته الوحدة الصناعية بفيروس كورونا. وهنا انطلق البرنامج الوطني لوزارة الصحة بخصوص أخذ التحاليل الاستباقية بعد الانتهاء من اخذ تحاليل مخبرية لمخالطي مصابي الوحدات الصناعية، حيث جاءت نتيجة كل هذه التحاليل المخبرية الاستباقية في صفوف تجار سوق الخضر؛ الذي و رغم الاختلاط الحاصل به لمدة تزيد عن 90 يوما سلبية، نفس الشيئ بوحدة صناعية للإنتاج الغذائي المحلي والتي تشغل حوالي 1000 عامل وعاملة كلها سلبية. نفس الأمر أيضا بالنسبة لقطاع محطات الوقود وسائقي سيارات الأجرة والمهنيين والتجار، في حين سجلت التحليلات الاستباقية بالوحدات الصناعية الاخرى والتي ذكرناها في السابق إصابات مؤكدة رغم توقفها لمدة شهر وعودتها للعمل من جديد، مما يبرهن بالملموس والأكيد أن هذا الفيروس والذي استورده المغرب من الخارج؛ والعابر للحدود أول مرة من خلال المسافرين، فإنه لازال يعبر حدود المملكة رغم اغلاقها عن طريق المواد الاولية المستوردة للداخل، وهذا ما أكده تحقيقنا من خلال رصدنا للحالة الوبائية بالإقليم، حيث لم تثبت إصابة أي مواطن عادي بهذا الفيروس سواء كان سائقا او بائعا او حرفيا أو بحارا، ما عدا من كانوا في صفوف مخالطي مصابي كورونا بهذه الوحدات الصناعية. ومع كل هذا و استمرار اقليمالعرائش ومواطنيه في العيش تحت سيطرة حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي؛ ودخولها منطقة 2، ظلت الوحدات الصناعية (الأجنبية) تستأنف العمل، وقد حذرت تدوينات فاعلين جمعويين واعلاميين السلطات من خطر نشاطها وضرورة إقفالها، وعدم السماح لها بالعودة للعمل في ظل هذه الجائحة، لأن لا المواطن ولا السوق المغربية المحلية تستفيد من منتوجاتها، ولا حتى هي تصدر، بل تكدس بمخازنها، وان هذا الامر سيكون وبالا على ساكنة الإقليم. لكن الصيحات والصرخات وجدت عاصفة هوجاء أبطلت مفعولها، فأخطأت الأصوات الآذان، أو بالأحرى أصابت الصماء منها فقط، وتفجرت عنها موجة جديدة من الوباء، كأكبر بؤرة لم يسبق للمغرب تسجيلها طيلة الجائحة بوحدتين صناعيتين بإقليمالقنيطرة حصدت ازيد من 500 اصابة بضربة واحدة خلال 24س والآلاف غيرها من المخالطين في لائحة الإنتظار، للعرائش نصيب مهم بها، ليمتحن المواطن من جديد بإجراءات حالة الطوارئ المشددة، وأداء فواتير باهظة الثمن رغم فقره وضيق حاله كضريبة لجشع باطرونا أجنبية، أقفلت مصانعها في أوروبا و فتحتها في بلدان "حقل التجارب".