الأطباء غاضبون من محاكمة زملائهم ويطالبون بلجان مختصة للكشف عن الحقيقة العلم الإلكترونية: عزيز اجهبلي قال أطباء إن العديد من الكفاءات والأطر الطبية بجهة سوس ماسة قدموا طالبات إعفاءهم من المسؤولية، موضحين في بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الوضع متوتر جدا بالجهة بعد الشكايةً الكيديةً، التي وضعت لدى السيد وكيل الملك بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ضد فعاليات نقابية من أجل متابعتهم بفصول القانون الجنائي. وأكد البلاغ ذاته، أن هؤلاء الأطر الطبية، لم يقوموا إلّا بدورهم المنوط بهم نقابياً، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمن يٌمثلونهم من الشغيلة الصحية بالجهة، والذي له انعكاسٌ حتمي على مصالح عموم المواطنين. وطالب هؤلاء الأطباء من الوزارة الوصية على القطاع، إيفَادِ لجَانِ مٌحايدة ومٌختصة للوقوف على ما وصفوه بالاختلالات، ودعوا جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة، ورصد ما سموه بالخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير إنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بالمؤسسات الاستشفائية للجهة. وكان تنسيق نقابي ثلاثي للأطباء بالجهة شخص الوضع في بلاغ حصلت "العلم "على نسخة منه. وقال إن هناك استمرارا لتجاهل الوزارة الوصية ما يحدث في القطاع الصحي بالجهة، وما يسببه ذلك من معاناة ساكنة اكادير والجهة عموما، جراء التنقل بين مستشفى أكادير ومستشفى انزكان، وذلك نتيجة غياب التواصل مع الساكنة بخصوص تنقيل مجموعة من الخدمات الصحية من أكادير إلى انزكان، مع أزمة مرضى السرطان في انتظار إعادة العمل بالمركب الجراحي لأكادير أمام صمت رهيب لمختلف الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا. وأشار التنسيق ذاته إلى غياب الحكامة في تدبير الموارد المالية على مستوى الجهة والاهتمام بأمور ثانوية في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحية من خصاص مهول في الأدوية الحيوية والمعدات البيوطبية، التي كانت سببا في تنقيل بعض المرضى من أكادير صوب مراكش نتيجة غياب بعض التجهيزات البسيطة. وذكر المصدر الطبي، التأخير الذي وصفه بالكبير في إتمام وإنجاز اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة، باقتناء أجهزة بيوطبية وتهيئة وبناء مرافق صحية كان سيكون لها الأثر الإيجابي في الرفع من جودة العرض الصحي بالجهة، ومباشرة بعض الإصلاحات الثانوية بمجموعة من المصالح بمستشفى أكادير في آن واحد، وترتب عنه من جهة حرمان المرضى من حقهم في العلاج وتوجههم إلى المصحات الخاصة، أو البقاء في بيوتهم والخضوع للأمر الواقع ومن جهة أخرى و تكديس المرضى في قسم الطب "ب3" في ظروف غير سلمية لا تضمن سلامتهم من انتشار عدوى كوفيد 19، وكذا باقي الأمراض المعدية الأخرى. وفي سياق متصل فقد سجل التنسيق النقابي منذ بداية الجائحة ارتباكا على مستوى تدبير مصلحة الإنعاش، بحيث يطلب من المستشفيات الإقليمية التي لا تتوفر على هذه المصلحة في العديد من الأحيان الاحتفاظ بالمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية نقلهم إلى المستشفى الجهوي. وذكر التنسيق النقابي أنه في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بمواجهة كورونا تم توزيع مجموعة من المساكن الوظيفية على البعض في غياب تام لأي شفافية.