على غرار الجاليات الاجنبية المقيمة بالديار الايطالية باشر عدد من المغاربة وخاصة الاناث منهم ايداع طلبات للاستفادة من عملية تسوية وضعية الاقامة. وتم خلال اليوم الأول من عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة بإيطاليا والمخصصة للعاملين في مجال تقديم المساعدة المنزلية التي انطلقت الثلاثاء, إيداع5000 طلب . وأوضح المراقبون أن هذا الرقم يبدو ضئيلا بالنظر إلى عدد المهاجرين المعنيين بهذه العملية والذي يناهز500 ألف شخص. وحسب الصحافة الإيطالية, التي خصصت يوم الأربعاء حيزا هاما للحديث عن هذه العملية المخصصة فقط للمهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة والعاملين في مجال المساعدة المنزلية وفي خدمة الأشخاص المسنين أو المصابين بإعاقات, فإن ضعف الإقبال الذي ميز اليوم الأول من العملية يعزى أساسا إلى المدة التي من المفترض أن تستمر خلالها العملية, ولكون جميع الإجراءات تتم عبر شبكة الانترنت. كما يفضل المعنيون بهذه العملية الانتظار للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالمسطرة التي يتعين اتباعها, وللاستفادة من المساعدة الضرورية, ولاسيما لدى هيئات مختصة تعبأت لمساعدة هاتين الفئتين من المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة, والذين يعتبر مستواهم التعليمي ضعيفا. وتتوقع السلطات الإيطالية أن تدر طلبات تسوية الوضعية القانونية البالغ عددها حوالي500 ألف طلب مرفوق بمبلغ500 أورو يدفعها كل مشغل يرغب في تسوية وضعية المهاجر العامل لديه , في صناديق الدولة حوالي2 ر1 مليار أورو. وقد قوبلت عملية تسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين, لدى الإعلان عنها شهر يوليوز الماضي, بانتقادات العديد من النقابات التي طالبت بتوسيعها لتشمل فئات أخرى تكتسي الأعمال التي تقوم بها نفس القدر من الأهمية داخل المجتمع, ولاسيما الأشخاص العاملين في قطاعي التجارة والبناء. وكان وزير الداخلية الايطالي روبيرطو ماروني قد اعتبر بداية شهر غشت الماضي أن تسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين السريين تستجيب لمطلب اجتماعي, موضحا أن تشغيل الأسر لهؤلاء المساعدين في المنازل ولرعاية الأشخاص كبار السن «يستحق مجهودا خاصا من جانب الحكومة لكون هؤلاء لديهم حاجيات خاصة ويحتاجون للمساعدة والرعاية». واستبعد ماروني, في العديد من المناسبات, أن يتم توسيع هذه العملية لتشمل فئات أخرى من المهاجرين. ويبلغ عدد المهاجرين السريين في إيطاليا نحو750 ألف شخص, أي ما يعادل09 ر1 من ساكنة إيطاليا و6 ر25 في المائة من مجموع المقيمين الأجانب.