تم خلال اليوم الأول من عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة بإيطاليا والمخصصة للعاملين في مجال تقديم المساعدة المنزلية، التي انطلقت الثلاثاء 1 شتنبر 2009 إيداع 5آلاف طلب. وأوضح المراقبون أن هذا الرقم يبدو ضئيلا بالنظر إلى عدد المهاجرين المعنيين بهذه العملية، والذي يناهز 500 ألف شخص. وثمنت نزهة الوافي رئيسة جمعية أمل نساء مغربيات بإيطاليا في تصريح ل التجديد المبادرة المذكورة، معتبرة إياها مبادرة مهمة لأنها تحمي فئة الخادمات المحرومات ، خصوصا في ظل صدور قانون يجرم المقيمين غير الشرعيين أواخر يوليوز الماضي كانت أشد بنوده تشددا من قبل اليمين المتطرف. وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن منظمة العفو الدولية للاجئين أصدرت بيانا يستنكر المصادقة على القانون المذكور. ورغم ما يبدو من تعارض بين صدور القانون المذكور والمبادرة المذكورة فإن الحكومة، حسب الوافي، أعطت الأولوية لخدمة فئات المسنين والمعاقين خشية الوقوع في مشكل اجتماعي إذا تم تجريم من يقدمون الخدمات المنزلية لهؤلاء. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبيرطو ماروني قد اعتبر بداية شهر غشت المنصرم أن تسوية وضعية العاملين في مجال المساعدة المنزلية ورعاية المسنين تستجيب لمطلب اجتماعي، موضحا أن تشغيل الأسر لهؤلاء المساعدين في المنازل ولرعاية الأشخاص كبار السن يستحق مجهودا خاصا من جانب الحكومة لكون هؤلاء لديهم حاجيات خاصة ويحتاجون للمساعدة والرعاية. وعلقت نزهة الوافي على تصريح وزارة الداخلية بأنه جاء لامتصاص غضب اليمين المتطرف وتبرير المباردة بخدمة اجتماعية محضة. ويشار إلى أن عدد المهاجرين السريين في إيطاليا نحو 750 ألف شخص، أي ما يعادل 1,09 من ساكنة إيطاليا و25,6 في المائة من مجموع المقيمين الأجانب.
