انتهت عملية تسوية وضعية «أعوان الحياة« التي تم إطلاقها بشكل واسع من قبل السلطات الإيطالية خلال فاتح شتنبر الماضي، مخلفة استياء المئات من المهاجرين المقيمين بدون أوراق قانونية، والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه العملية للخروج من الظل، على الرغم من تواجدهم بإيطاليا منذ سنوات عديدة. ولم تكن المطالب التي عبرت عنها الجمعيات المعنية والملتمسات التي وجهها البعض داخل الأغلبية ذاتها للحصول على أجل إضافي لتسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين التي لا يمكن للمجتمع المدني، في جميع الأحوال، تجاهلها كما أكدت أصوات رسمية، «بالنظر إلى منفعتها الاجتماعية«. وشدد وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني، في معرض توضيحه لهذه العملية في ظل سياق اتسم على الخصوص ب»الفتور» اتجاه المهاجر بالأساس، أن الأسر الإيطالية تستحق بذل «مجهود خاص من قبل الحكومة على اعتبار أن لديها احتياجات خاصة تتطلب بالتالي مزيدا من الدعم«. ويعمل معظم هؤلاء المهاجرون المقيمون بدون أوراق إقامة، والذين يعملون في داخل المنازل (كولف) أوفي مجال دعم الأشخاص المسنين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة (بدانتي)، في السوق السوداء، غير أن المفارقة العجيبة تتمثل في كونهم يمارسون مهامهم على مرأى ومسمع من الكل، بما فيهم السلطات الذين يعلمون جيدا الدور الذي يضطلع به هؤلاء ضمن مجتمع يتسم بالشيخوخة وحيث يأتون لسد عجز كبير. وسواء في مجال مساعدة الأشخاص المسنين، أو ممن يعيشون بمفردهم أو المرضى، فإنهم يمثلون من جهة أخرى، بديلا أقل تكلفة يمكن من التخفيف من مصاريف دور العجزة والمراكز الصحية الأخرى التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. وهي منفعة أكيدة لا يمكن تجاهلها. وحسب بحث أجراه مؤخرا معهد متخصص، فإن عامل منزلي من أصل أربعة لا يتوفرون على رخصة إقامة، وأكثر من النصف ضمنهم (57 في المائة) يعملون في السوق السوداء. غير أنه إذا كان حظ جزء مهم من بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من عملية تسوية الوضعية أوفر، فإن جزء آخر يتكون من عشرات او مئات الآلاف من الأشخاص، يستمرون في العمل في إطار السوق السوداء بسبب عدم استفادتهم من هذه العملية. ووفق الأرقام الصادرة مؤخرا، تمت معالجة300 ألف طلب تم إيداعها فقط، في حين أنه كان يرتقب دراسة ما بين500 إلى700 في بادئ الأمر. وهو فارق جوهري خلف استياء من لم يتم ترشيحهم. ويوجد المهاجرون المغاربة في رتبة جيدة ضمن هؤلاء «المرشحين» الذين فتحت أمامهم أبواب الأمل في أفق الخروج من وضعية المهاجر السري التي لازمتهم خلال أعوام عديدة. وتعتبر مصادر مختلفة أن41 ألف هو عدد المغاربة الذين أودعوا طلبات تسوية وضعيتهم التي تمت معالجتها من قبل مشغليهم، والذين يأملون في إنهائها في أفق خوض حياة مهنية لم يتم تثمينها لحد الآن كما يجب. ويتقدمهم الأكروانيون الذين يحتلون رأس القائمة ب44 ألف طلب. ويعزى فشل عملية تسوية الوضعية الانتقائية هاته،على الأقل من وجهة نظر العديد من الجمعيات الإيطالية، إلى الشروط التي اعتبرت تعجيزية والتي تم فرضها على المشغلين الذين يخول لهم القانون «إيداع الطلبات». وقد تمت مطالبة هؤلاء بالالتزام بدفع20 ألف أورو للأعوان الذين يوجدون في خدمتهم سنويا، كتعويضات عن20 ساعة في الأسبوع على الأقل. وطولب المشغلون أيضا بدفع مبلغ500 أورو قبل إيداع أي طلب تسوية. وهي مبالغ اعتبرها المشغلون مبالغ فيها، مما جعلهم يأخذون مهلة للتفكير، وهي مهلة طويلة إذا ما أضيفت إليها التعقيدات التي تتميز بها الإجراءات التي يتم القيام بها كلها عبر الأنترنيت، في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص المسنين غير متمرسين في هذا المجال. وقد أدت هذه العوامل كلها إلى بلوغ النتائج الراهنة التي أحبطت آمال العديد من المهاجرين. ويبقى الواقع السائد هو أن مئات الآلاف من (كولف) و(بدانتي) سيواصلون العيش «وراء الكواليس» في بلد يعترف بحقيقة وجودهم، لكنه سن قانونا يقضي بأن الهجرة السرية أضحت منذ شهور قليلة جنحة تتطلب دفع غرامة تتراوح ما بين5000 و10 آلاف أورو متبوعة بترحيل فوري. وهي معضلة وتهديد يتعين عليهم التعايش معها في انتظار فرصة جديدة ربما تسنح لهم مرة أخرى.
