من المنتظر، أن تخضع بواخر الشركات البحرية العامة على الخط البحري بطنجة / الجزيرة الخضراء، لنظام الاستعمال المشترك، لتذاكر الإبحار، لمواجهة تزايد رغبة العائدين إلى بلاد الغربة، وهو إجراء يساهم بشكل كبير، في تسهيل المغادرة على متن أي باخرة تكون راسية في الميناء. هذا الإجراء، فرضته الشركات البحرية الإسبانية انطلاقا من ميناء الجزيرة الخضراء، بزيادة في ثمن التذاكر، وفرضته على الشركات العاملة في نفس الخط البحري انطلاقا من ميناء طنجة. غير أنه لم يُفرض على الشركة البحرية المستفيدة لوحدها من خط طنجة / طريفة، مع أنها أيضا تستفيد من خط طنجة/ الجزيرة الخضراء.. فلماذا لا تخضع بواخر (FRS) لنظام الاستعمال المشترك لبطائق الإبحار في الخط البحري طنجة / الجزيرة الخضراء كما هو الشأن عادة بالنسبة لباقي بواخر الشركات البحرية المغربية منها والإسبانية والمشتركة؟!... وللتذكير، فإن هذه الشركة البحرية التي ظهرت للوجود، بفضل معاناة الجالية المغربية المحاصرة في جبل طارق، تضرب سنويا، الرقم القياسي في الأرباح التي تجنيبها من عملية العبور... كما أنها تضرب الرقم القياسي في تخليها عن الركاب والمسافرين بميناء طنجة العائدين إلى طريفة، وجبل طارق، والجزيرة الخضراء، كما أن سجلاتها الأمنية بطريفة، متميزة بعدد حالات ضبط المخدرات المهربة من ميناء طنجة..!