يعاني مسيرو المصالح المادية والمالية بمديرية برشيد من تعنت الخازن المكلف بالأداء، الذي رفض تحويل مستحقاتهم المعروفة بالتعويضات العينية والتي يستفيدون منها كباقي المسيرين على المستوى الوطني، وتختلف قيمتها من اقليم الى اقليم بحيث يعتمد الثمن المرجعي للكيلوغرام الواحد الذي يحدد من طرف عمالة كل اقليم، واذا كان الخازن المكلف بالأداء بمديرية برشيد يتوفر على الثمن المرجعي الذي حددته عمالة اقليمبرشيد وهو ما بين 4.5 دراهم و5 دراهم وعلى اثره وجهت المديرية الاقليمة مذكرة للمسيرين حددت فيها الثمن المرجعي في 4.5 درهما في الوقت الذي نجد ان مديرية التعليم لإقليم سطات حددت الثمن في مبلغ 4.6 دراهم. ولاتفوتنا الاشارة كون الخازن المكلف بالأداء قد سبق له ان حول استحقاقات 2016 الى المسيرين بالثمن الذي حددته المديرية ولكن مرة اخرى يظهر عداءه للمسيرين ويفرض عليهم الضريبة على الدخل خلافا لسلفه الذي حول التعويضات بدون اقتطاع ضريبي ولنفس السنة اي 2016.
كما يرجع هذا الخلل الى التواطؤ الحاصل بين الخازن المكلف بالأداء ومصلحة الشؤون الادارية والمالية والبناءات والتجهيز والممتلكات، بحيث كل مصلحة ترمي المسؤولية الى المصلحة الاخرى و يتعاملان فيما بينهما بدون الاعتماد على ارسال الملفات عن طريق مكتب الضبط حتى يكون جواب الخازن المكلف بالأداء كتابيا وملزما. علما ان اجتماع المسرين مع المدير الاقليمي قد خلص الى اداء تعويضات 2017 خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو 2019 والتشاور حول تعويضات سنة 2018 الذي نسجل ان هناك تأخر في اصدار مذكرة في هذا الشأن.
اننا نطلب من السيد المدير الاقليمي لما لمسناه فيه من جدية وحزم في حل مشاكل الاطر التعليمية بإقليم برشيد ان يتدخل لحل هذا المشكل بصفته آمرا بالصرف مع الاسراع في تحديد الثمن المرجعي للفحم الحجري لسنة 2018 الموشكة على الانتهاء،على غرار مديرية سطات التي حددت الثمن في 4.6 دراهم.هذا ما نامله لإنهاء هذا المشكل الذي عمر منذ سنة 2016 اي سنة التحاق الخازن المكلف بالأداء بمديرية برشيد قادما من مدينة الدارالبيضاء ليستعرض عضلاته على المسيرين التابعين للمديرية.