أصدرت محكمة الدارالبيضاء القطب الجنحي حكما بعشرين سنة حبسا نافذا على المتهم (محمد، م) بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان مسرح هذه الجريمة قد تم ببيت الزوجية السابق للعائلة المكونة من أربعة أفراد، حيث كان الجميع يعيش نوعا من الرخاء النفسي وكذا العاطفي. قام السيد محمد بالزواج من حسناء بعدما كان قد اقتنع بها وبحسن أخلاقها وطيب سيرتها ، فكان الزواج مباركا من طرف العائلتين ليعيش عشر سنوات من الراحة النفسية والاستقرار التام. وبعدما ترقى بالسلم الإداري كموظف بالسكك الحديدية، توفرت له إمكانية الحصول على مسكن لائق بإحدى المجمعات التابعة للشركة التي يشتغل بها. وبعد مرور ستة أشهر من السكن بالمجمع، تم إخباره بحادث عارض متضمنه أن زوجته تستقبل شخصا غريبا بعدما يذهب إلى العمل. بعد مرور فترة وجيزة عن معرفته للموضوع، وتكتمه التام على القضية حدث ما لم يتوقعه أحد، حيث ضبط محمد الزوجة وعشيقها بالمنزل بأوضاع جنسية، فاستدعي الشرطة لتقوم باعتقال العاشقين وتقدمهما أمام هيئة المحكمة التي قامت بدورها ، بعد البحث في ملابسات القضية وعدم توفر الأدلة وغياب آثار الزنى بعد مرور 24 ساعة مما أتلف أحد أهم عناصر الإدانة، بالحكم بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تبلغ 000.15 ألف درهم ليجد الزوج في هذا الحكم إجحافا في حقه وينتقل إلى التخطيط لأخذ حقه من زوجته الآثمة والتي ضللته طوال الفترة السابقة ليكتشف فيما بعد أنها كانت على علاقة بعشيقها قبل زواجه منها وتستمر علاقتهما رغم ارتباطها بمحمد، ليستدرجها فيما بعد للبيت بحجة فتح صفحة بيضاء من جديد، ويقوم بطعنها عدة طعنات مميتة ويسلم نفسه للشرطة بعدما أشفى غليله منها.