نشرت احدى الجرائد الالكترونية مقالا حول بيع خدمة الإسعاف للحوامل في ظل استنكار لفعاليات حقوقية ومهتمين، ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع الذي يهم الجميع ويضرب في الصميم مجانية عمليات التوليد ونقل الحوامل التي أكدها وزير الصحة العمومية ومسؤوليتنا الوزارة في أكثر من مناسبة. انتقلت العلم إلى مستشفى القرب بإمليل /دمنات ووقف بالفعل على حالة امرأة حامل تم توجيهها ليل الخميس الى مراكش وأدى زوجها واجب الكازوال كما تم التأكد أن كل حالة يتم توجيهها إلى مراكش تؤدي واجبات وقود سيارة الإسعاف الذي لا يتعدى في الغالب 200 درهما، وبعد بحث في الموضوع تبين ان الأمر بالفعل كان يجب ان يكون مجانا لكن عدم تخصيص أية ميزانية لمستشفى القرب بدمنات مند افتتاحه الى يومنا هذا هو الذي أدى إلى هذا الامر وأصبحت الحوامل وعائلاتهن مجبراة على أداء واجبات وقود سيارة الإسعاف في حالة توجيههن إلى مستشفى آخر والتي غالبا ما لا تحدث إلا في حالة غياب الطبيب المختص في الولادة وطب النساء، علما أنه في حالة وجود أية حالة مستعجلة أو مستعصية يتم تعيين مختص في التخدير ومولدة لمرافقة المرأة الحامل بسيارة الإسعاف تحسبا لأي طارئ.
وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية والمادية المزرية لغالبية النساء الحوامل اللواتي يلجن المستشفى والمنحدرات من المناطق الجبلية تستدعي تحمل الوزارة الوصية لكامل مسؤولياتها والتعجيل بتخصيص ميزانية خاصة لمصلحة الولادة وطب النساء تستفيد منها النساء الحوامل الموجهة إلى مستشفيات أخرى.
مستشفى القرب بدمنات بدون اعتمادات مالية لنقل النساء الحوامل