خطوة هامة لامتصاص غضب الشارع.. الفريق الاستقلالي ينجح في إقناع مكونات الأغلبية بإلغاء التعاقد

شق تعديل للفريق الاستقلالي بمجلس النواب طريقه بصعوبة لكن بثبات من أجل العمل على حذف التعاقد من مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين.

الفريق الاستقلالي تقدم صباح الاثنين الماضي أمام اللجنة التقنية بتعديل على المادة 38 من المشروع بهدف إلغاء آلية التعاقد من مقتضيات المشروع، وذلك في ضوء الاحتجاجات والاحتقان الذي طبع المشهد المجتمعي خلال نهاية عطلة الأسبوع الماضي، ومنتصف هذا الأسبوع.


فعلى إثر سياسة شد الحبل بين الأساتذة والوزارة الوصية دخل المدرسون في سلسلة إضرابات، أفضت نهاية الأسبوع الماضي إلى تدخل أمني عنيف لتفريق المتجمهرين أمام مقر البرلمان، بينما لم تستطع وزارة أمزازي ثني النقابات عن خوض إضراب بين 26 و28 مارس الجاري.

يذكر أن ممثلي فرق الأغلبية في اللجنة التقنية تحفظوا عن هذا التعديل، وأبدوا عدم التجاوب، رغم محاولات الفريق الاستقلالي وإقناعها بجدوى هذا التعديل نظرا للأحداث التي عرفها الشارع من جهة، ولتنافي آلية التعاقد مع قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل.

موقف الأغلبية المعاندة أفضى إلى عقد ثلاثة اجتماعات يوم الاثنين الماضي اختتمت بعقد اجتماع لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق، وخلاله تمكن الفريق الاستقلالي من إثبات وجهة نظره وصواب مقترحه لامتصاص موجة الغضب، وهو ما ساهم في إقناع مكونات الأغلبية والتجاوب مع المقترح الاستقلالي.

الفريق الاستقلالي ينجح في إقناع مكونات الأغلبية بإلغاء التعاقد

وتنص المادة 38 من مشروع القانون المذكور على أنه «يتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر، تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد».

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال ستجتمع يوم الاثنين المقبل لدراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون الإطار حول منظومة التعليم بهدف تجاوز حالة الجمود التي طالته منذ إحالته على البرلمان.

خطوة هامة لامتصاص غضب الشارع.. الفريق الاستقلالي ينجح في إقناع مكونات الأغلبية بإلغاء التعاقد