علمت "التجديد" من مصادر متطابقة أن فريق العدالة والتنمية يتجه إلى عدم تقديم تعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب على البرلمان والذي تجري مناقشته داخل لجنة التشريع بمجلس النواب. وعللت ذات المصادر أن تقديم التعديلات يعني الدخول في منطق القانون الذي يعتبر من أسوإ القوانين التي تعرض على البرلمان والذي سيشكل في حالة المصادقة عليه انتكاسة كبرى في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب. وعلمت "التجديد" أن فريق العدالة والتنمية قد طالب بتوسيع الحوار في المشروع المعروض خاصة في ضوء المعارضة القوية والمتزايدة من عدة جمعيات مدنية وحقوقية والمبادرات القائمة من أجل التصدي له، خاصة وأن هناك سابقة لمجلس النواب في الموضوع وذلك حينما تم توسيع النقاش في قانون المسطرة الجنائية مما أدى إلى خروج نسخة مغايرة تماما للنسخة التي عرضتها الحكومة أول مرة. ومن المعلوم أن المطالبة بسحب القانون من البرلمان قد تزايدت سواء من لدن الهيئات المدنية والحقوقية أو من داخل البرلمان حيث علمت "التجديد" أن اليسار الاشتراكي الموحد قد طالب بسحب مشروع القانون ورفض الدخول في المناقشة التفصيلية وهو نفس الموقف الذي عبر عنه نواب من فريق العدالة والتنمية. في مقابل مواقف الحكومة والأغلبية المساندة له التي تذهب إلى أن السحب ليس موقفا عمليا بل إنه حسب بعض المصادر المقربة من الحكومة ليس موقفا يخدم المواقف السياسية للأحزاب المنخرطة في المسلسل الديمقراطي وأنه من الأولى الذهاب في المناقشة التفصيلية للنصوص بدل الدعوة إلى السحب أو فتح النقاش. وعللت ذات المصادر المقربة من الحكومة ذلك بأن الدعوة إلى فتح حوار مع المجتمع المدني هو تهرب من المسؤولية التشريعية وأن نواب الأغلبية الذين يدافعون عن تجاوز المناقشة السياسية إلى المناقشة التفصليلية لهم جذورهم وارتباطاتهم الحقيقية وأنهم يصطحبون معهم تلك الخلفية وأنهم سيعبرون عنها من خلال مقترحاتهم التعديلية. وأكدت مصادر نيابية ل"التجديد" في تعليقها على هذه المقاربة أنه كان أولي بالحكومة أن تستجيب للطلبات المتزايدة سواء من داخل المجلس أو خارجه بسحب المشروع أو على الأقل أخذ مهلة لتوسيع النقاش فيه كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وإلى التوجه العام السائد داخل لجنة العدل والتشريع وخارجها وهو توجه مضاد للمشروع. توجه عبر عنه حتى بعض نواب الأغلبية. "وكان من المفروض أن يكون المشروع معبرا عن مشروع الحكومة في الإصلاح وأن تكون قد استشارت مع أغلبيتها بدل تلك الانشطارية الملاحظة بين مكونات الحكومة وبين الوزير وحزبه"، وكان أحد النواب الاستقلاليين قد دعا بدوره إلى سحب المشروع من البرلمان وهو الشيء الذي ذهبت إليه جريدة العلم في عددها الصادر يوم الأحد الماضي. كما عبر محمد بنجلون الأندلسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن انضمام حزب الاستقلال إلى الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب في الوقت الذي يواصل فيه النواب الاستقلاليون داخل اللجنة المناقشة التفصيلية واقتراح بعض التعديلات بما يوحي أنه موقف يضع رجلا في خانة المصادقة على القانون امتثالا للتضامن الحكومي ورجلا أخرى في جانب المعارضة الحقوقية والمدنية المتزايدة، في حين بلغ عدد الهيئات المنضمة إلى الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع القانون إلى حوالي 04 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبيبية ونسائية ومهنية. إلى ذلك يبدو أن المعارضة المتزايدة للمشروع دفعت الأغلبية الحكومية لإبداء الاستعداد لإجراء بعض التنازلات لامتصاص المعارضة المتزايدة ومن ذلك اعتماد تعريف دقيق للإرهاب بتشاور بين مختلف الأطراف وتخفيض مدة الوضع تحت الحراسة النظرية ومدة تمديدها وإلغاء منع اتصال المحامي بموكله، والتفتيش خارج الساعات القانونية والتقاط المكالمات الهاتفية والإجراءات ذات الصلة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها بمبرر التدخل السريع لمكافحة الإرهاب.
