فطور ببيت الرميد يغير موقف الاغلبية من نقطة أساسية في قانون السلطة القضائية

جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رؤساء الفرق وممثلي الاغلبية في لجنة العدل والتشريع على مائدة الإفطار يوم امس الاربعاء. دعوة الرميد جاءت بهدف إقناع الاغلبية بسحب التعديل المتعلق بمشروع قانون المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والذي دعمت من خلاله فرق الاغلبية بقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل.
وبعد جلسة ماراطونية، تم التوصل الى ان الاغلبية ستسحب التعديل الأسبوع المقبل خلال اجتماع التصويت على المشروع داخل لجنة العدل والتشريع.
ويذكر ان موضوع استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل كان خلق جدلا كبيرا على كافة المستويات، وعلى الرغم من ان وزير العدل نفسه كان ضد فكرة الاستقلالية، الا ان نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة توصل الى غير ذلك، وهو ما جعل الوزير يتجاوب مع ما توصلت اليه النتائج.