أعلنت المملكة العربية السعودية أنها منحت الشركة الأوروبية لعلوم الدفاع والفضاء (EADS) مشروع النظام الأمني الذي تنوي تشييده على طول حدودها مع كل من العراق واليمن. ويهدف هذا النظام , الذي سيتضمن تركيب تسعة آلاف كيلومتر من الأسوار الأمنية، إلى تأمين تلك الحدود ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى داخل المملكة. وكانت الرياض قد منحت, في مارسالماضي, مشروع بناء الجدار الأمني على طول حدود البلد مع العراق البالغة 900 كيلومتر، لشركة (EADS) ، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات, لكنها أعلنت عن إبرام عقد مع نفس الشركة الأوروبية لإقامة سلسلة جديدة من الجدار الأمني يبلغ طولها الإجمالي ثمانية آلاف كيلومتر على حدود السعودية مع اليمن )يبلغ طول الحدود بين السعودية واليمن نحو 1800كيلومتر(. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، الجنرال منصور التركي، لصحيفة «فايننشال تايمز»في وقت سابق هذا العام , أن بناء جدار الحدود مع العراق قد بدأ بالفعل, لكنه أشار إلى أن المملكة تريد نظام رادار ومراقبة أكثر تطورا يلائم المناطق المأهولة بالسكان كحدودها مع اليمن. وأبرز التركي للصحيفة أهمية هذا الجدار ، قائلا إنه "ضروري للسعودية , التي لها حدود طويلة تمر عبر مناطق جغرافية ذات تضاريس متنوعة, وسيعزز جهود حرس الحدود الرامية إلى ضمان أمن وسلامة المملكة من أنواع النشاطات الإجرامية" على حد تعبيره. وأضاف أن "الإرهاب إحدى القضايا المهمة, )التي دفعت لتشييد هذا النظام( غير أن هناك أيضا تهريب الأسلحة والمخدرات, كما أن علينا أن نضع في الاعتبار قضية الهجرة غير الشرعية". ولم تكشف (EADS) التي فازت بهذا المشروع رغم منافسة شركات بريطانية وفرنسية وأميركية عن حجم الصفقة, لكن بعض الجهات قدرت مبلغها بما يناهز ملياري دولار. وقد وصف المدير التنفيذي للشركة، لويس غالوا ، النظام الذي ستشيده شركته، بأنه من أكثر الأنظمة شمولية وتعقيدا, مضيفا أنه يغطي احتياجات الاتصالات والأمن في مناطق وعرة تشمل الجبال والصحارى والبحار ، وأن تنفيذه سيستغرق خمس سنين. ورفض غالوا الكشف عن الاستثمارات الضرورية لبناء هذا النظام, غير أن عدة مئات من الأشخاص سيتم التعاقد معهم لتنفيذه, كما أن الحكومة الألمانية هي التي ستتولى تدريب السعوديين على كيفية تشغيله.