عبر العديد من أطباء القطاعين الخاص والعام عن استيائهم وتنديدهم بالمسار الذي عرفه مسلسل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، والذي لعب فيه بعض أعضاء المجلس الوطني للهيئة السابقة، دورا رئيسيا حسب بلاغ لنقابة تابعة للقطاع الخاص، توصلت به جريدة “العلم”. وبخصوص الاختلالات التي عرفها مسلسل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، أشار البلاغ، إلى أن أطباء إقليمآسفي وجهة العيون الساقية الحمراء لم يتوصلوا باللوائح الإنتخابية، وتم تقييد البعض باللوائح الإنتخابية في آخر لحظة خلافا لمقتضيات القانون، تقديم ترشيحات لأطباء لايتوفرون على شرط 10 سنوات كأقدمية التقيد بجدول الهيئة الوطنية، كما تم تسجيل حالات تزوير بعدة مناطق وعلى رأسها جهة العيون والسمارة، ناهيك عن حالات الفساد بكل من فاس ومراكش. وأضاف ذات المصدر، أن الخروقات اللا أخلاقية البعيدة عن الديموقراطية والمبادئ النبيلة، سمحت بانتخاب أعضاء لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بل وسمحت بانتخاب أعضاء محسوبين على القطاع الخاص لكنهم في الحقيقة لايمثلون إلا القطاع العمومي الذي صوت عليهم، الشيء الذي نتج عنه انشاء مجلس وطني ومجالس هيئات جهوية لايمثل أعضائها أطباء القطاع الخاص، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون المنظم لهيئة الأطباء، وقد تم في شأنها تقديم الطعون اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة. واعتبر البلاغ، أن الهيئة الوطنية للأطباء بتركيبتها الحالية ، لاتمثل القطاع الخاص لا من قريب ولامن بعيد، وأن الثقة أصبحت مسحوبة من مجالسها وطنيا وجهويا.