قدمت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة, الأربعاء, بالدار البيضاء العرض الأول للشريط الوثائقي «»المقاولات النسائية: شهادات النساء المقاولات بالمغرب»». ويتمحور هذا الشريط الذي أنجزته الوكالة الوطنية بتعاون مع مؤسسة التعاون التقني الألماني حول شهادات بالصوت والصورة لنساء مغربيات مقاولات تمثلن مختلف أصناف المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في ميادين وقطاعات اقتصادية وإنتاجية متعددة. واعتبرت لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أن موضوع الشريط يشكل ثمرة مجهود دام أكثر من خمس سنوات بين الجمعيات النسائية بالمغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والتعاون التقني الألماني - الذي يعد مؤسسة تنموية تابعة للحكومة الألمانية من أجل مواكبة وتحفيز تطور القدرات المقاولاتية للنساء والعمل أيضا على تطوير تنافسية هذه المقاولات. وشدد أولف ديتر كليمم سفير الجمهورية الفدرالية الألمانية في كلمته بنفس المناسبة على أهمية التفاهم والحوار المستمر بين المغرب وألمانيا على كافة المستويات خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وعلى الأخص في ما يتعلق بالتعاون في موضوع تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية مركزا في هذا الصدد على المساندة والدعم الذي تخصصه الحكومة الفدرالية من خلال التعاون التقني الألماني لفائدة النساء المقاولات»». وأكد في هذا المضمار على المرحلة الهامة التي يقطعها المغرب اليوم والمتميزة, في رأيه, بتطور عمل المرأة في ظل المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي وما يتيح لها ذلك من فرص لتأكيد مكانتها في ميدان التسيير والتدبير المقاولاتي مبرزا الخصال التي تتميز بها المرأة في هذا المجال مثل الجدية والإنتاجية واحترام الالتزامات المعاملاتية والابتعاد عن الرشوة. ومن جهته قدم تيلمان هيربيرغ مدير التعاون التقني الألماني عرضا مفصلا حول مجال أنشطة وتدخل مؤسسته موضحا أن هذه الأخيرة, التي تتواجد في المغرب منذ سنة 1975، تعمل من أجل تحقيق أهداف الحكومة الألمانية بخصوص التنمية ومساندة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في العالم وكذا العمل من أجل تقوية مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي. واختتم هذا اللقاء الذي شاركت فيه فعاليات نسائية من مختلف آفاق الأعمال والمقاولات بمناقشة مفتوحة أبرز المتدخلون من خلالها أهمية انخراط المرأة المغربية في هذه الآفاق وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني ودورها في التنمية المستدامة.