بهدف الوقوف على تجربة القطاع التعاوني بالمغرب ،قام وفد تعاوني عربي يضم أعضاء من المكتب التنفيذي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من ( الإمارات العربية المتحدة ،مملكة البحرين،سلطنة عمان،دولة قطر،دولة الكويت)بزيارة استطلاعية حول الحركة التعاونية المغربية،وذلك خلال الفترة ما بين 22 إلى غاية 29 يونيو المنصرم.وقد حظي الوفد التعاوني العربي باستقبال من طرف السيد نزار بركة وزير الشؤون الشؤون الإقتصادية و العامة الذي قدم كلمة موجزة حول الاستراتيجية التي تنهجها الحكومة في ميدان الإقتصاد الإجتماعي ، وذلك باعتماد مقاربات جديدة ترتكز على عدة مقومات : إعادة النظر في الإطار القانوني من خلال إصلاح و مراجعة قانون التعاونيات ،تحسين التكوين بالنسبة للمتعاونين و بكل ما يرتبط بالحكامة الجيدة ، مواكبة و إدماج القطاع التعاوني في السياسات القطاعية التي وضعتها الحكومة من خلال مخطط المغرب الأخضر،وضع خريطة الطريق على المستوى المحلي بإعداد مخططات جهوية لتنمية الإقتصاد الإجتماعي،و نهج مقاربة جديدة لتسويق منتوجات التعاونيات. كما استقبل الوفد التعاوني العربي من طرف السيد عبد القادر العلمي مدير مكتب تنمية التعاون مرفوقا بمسؤولي المكتب ، حيث تم عقد جلسة عمل قدم خلالها الخطوط العريضة لدور المكتب في تطوير الحركة التعاونية التي تعرف تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل استراتيجية جديدة تروم وضع مخطط جديد لرفع نسبة الساكنة النشيطة في القطاع التعاوني ، وخلق الأنشطة المدرة للدخل التي تتقاطع و أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كما أشار إلى الورش الكبير الذي يهم تعديل الإطار القانوني للتعاونيات و المرتقب المصادقة عليه في غضون أشهر ، والذي يتضمن تعديلات جوهرية ساهم فيها المعنيون بالعمل التعاوني ، منها بالأساس تبسيط إجراءات تأسيس التعاونيات من أجل مضاعفة نسبة الساكنة التي تشتغل في القطاع التعاوني علما لأنها لا تتعدى حاليا نسبة 3 في المائة ، وذلك بهدف تجاوزها خلال 4 سنوات لتصل إلى 6 في المائة ، مما سيمكن الحركة التعاونية المغربية من تحقيق طفرة نوعية تؤسس لثقافة المقاولة التعاونية المبنية على المأسسة و الهيكلة و الديمقراطية و الحكامة الجيدة في التسيير و التدبير . كما تناول الكلمة السيد محمود علي حافظ ،مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي و منسق الزيارة الاستطلاعية مستعرضا الأهداف المتوخاة من الإطلاع على التجربة المغربية ، كما استعرض التجربة التعاونية بدول الخليج و التي تحظى بدعم مادي و فني ظل متميزا على مستوى التكوين ، كما أشار إلى التوجه الحالي الجديد لدول مجلس التعاون لدول الخليج نتيجة الأزمة المالية و العولمة ، حيث أن هناك قناعة تؤكد على دور الإقتصاد التعاوني في العملية التنموية . وقد قام الوفد التعاوني العربي بعقد عدة جلسات مع مسؤولين بكل من وزارة الفلاحة و الإسكان وكتابة الدولة في الصناعة التقليدية و الجامعة الوطنية للتعاونيات ، وقام بزيارات ميدانية شملت تعاونية الليمون السكنية و تعاونية الحليب الأفضل بالقنيطرة و بعض التعاونيات الحرفية بمركب الصناعة التقليدية بالخميسات و التعاونية الفلاحية المغربية للحبوب بمكناس و مركب الصناعة التقليدية بنفس المدينة . و جدير بالذكر أن اختيار التجربة التعاونية المغربية جاء بناء على قرار مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( القطاع الاجتماعي )في دورته الرابعة و العشرين بالرياض ، والذي تم بموجبه تحديد الزيارات الإستطلاعية خارج نطاق دول الخليج للاستفادة من التجارب المتميزة و الناجحة في المجالات الاجتماعية ذات الصلة بوزارات الشؤون و التنمية الاجتماعية على المستوين العربي و الدولي .