اعتبر التقرير الإقليمي الذي أطلقته الجامعة العربية أخيرا حول هجرة العمل العربية الذي جاء تحت عنوان "هجرة الكفاءات .. نزيف أم فرص" المغرب من بين الدول إلى جانب الجزائر وتونس الأكثر إرسالا للكفاءات. وأكد أن عدد الكفاءات المهاجرة من هذه البلدان بلغ حوالي نصف الكفاءات المولودة بالبلدان الأصلية والمقيمة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتصل نسبتهم إلى 74 في المائة إذا أضيف إليهم اللبنانيون والمصريون. وأضاف التقرير أن الكفاءات المهاجرة تتمركز في فرنسا التي جمعت أكثر من 40 في المائة منهم في حين تستقبل الولاياتالمتحدة الأميركية 23 في المائة وكندا 10 في المائة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة في تنام مستمر طوال الفترات الأخيرة ويتوقع تناميها كذلك في الفترات المقبلة، حيث تضاعف عدهم خلال الفترة بين عامي 1990 و 2000 وارتفع على سبيل المثال بين ثلاثة و تسعة أضعاف بالنسبة لدول مثل اليمن وجيبوتي والسودان وبالأخص بالنسبة للموريتانيين. وقال أيضا إنه مع الاعتراف بكون هذه الكفاءات تمثل خسارة مركبة بدول المنشأ من حيث تكاليف إعدادها ومن حيث أدوارها الممكنة المطلوبة في جهود التنمية ولغياب دورها في بناء الأجيال الجديدة من الكفاءات وتطوير المراكز والخدمات العلمية، فإن أغلب المساهمات تذهب على اعتبار الكفاءات المهاجرة فرصا جديدة لنقل وتوطين المعرفة والمساهمة في تفعيل السياسات التنموية في بلدانهم الأصلية. وأوضح أن من دعائم هذا التوجه أهمية حجم هذه الجاليات أولا، حيث تعادل نسبتهم مجموع المهاجرين من دول جنوب المتوسط، خصوصا الدول العربية ثلاثة أضعاف النسبة المماثلة في بلد الأصل، ولكونها قد نجحت في الاندماج في مجالات ومؤسسات المعرفة والأكثر ريادة في دول الاستقبال المصنعة، ثم كونها في أغلبها على علاقات قوية مع دول الأصل، مما يعنى وجود استعداد مهم للمساهمة في جهود التنمية في هذه البلدان. ونبه إلى أن تعرض البلدان الأصل والبلدان النامية عامة لهجرة كثيفة للكفاءات المتخصصة أو العاملة في قطاعات تنموية حيوية مثل قطاعي الصحة والتعليم، يمثل في رأى مختلف التنمويين خسارة مهمة ونزيفا للعقول يعيق بشدة أية جهود تنموية قائمة أو مستقبلية. وأشار إلى أن نسبة الأطباء المهاجرين والمقيمين بدول منظمة التعاون الاقتصادي بلغت 2،18 في المائة وهى أعلى نسبة بذلك مقارنة مع الأقاليم والدول الأخرى، فيما عدا دول أفريقيا جنوب الصحراء وتعادل على سبيل المثال حوالي 20 في المائة مرة مثيلتها من الأطباء الصينيين. كما نبه التقرير إلى أن ظاهرة التنافس على جلب وتوظيف العقول والكفاءات في كافة أنحاء المعمورة تمثل أبرز تبعات أو تداعيات العولمة وأسواق العمل المعاصرة، حيث ارتفعت نسبة المهاجرين من أصحاب التعليم العالي من مجموع المهاجرين في العالم بما يزيد عن 50 في المائة فقط خلال السنوات الخمس الفاصلة بين عامي 1995 و 2000 وارتفع عددهم بذلك من 9،4 مليون إلى 7،19 مليون خلال الفترة ذاتها.