علمت الجريدة من مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي إطار مسطرة التحقيقات التي تباشرها في موضوع البرلماني المعتقل بالحسيمة، قامت أمس الخميس بنقل رئيس بلدية تارجيست، الذي يشغل في نفس الوقت منصب برلماني منتمي للبام الى محكمة فاس قسم جرائم الأموال قصد استكمال التحقيقات. وعلمت العلم أن الفرقة الوطنية قات باستدعاء مهندس بلدية تارجيست، لمعرفة مدى الادعاء الذي أورده المسمى ع خ، في شكايته التي وجهها للنيابة العامة والتي أوقعت العضوين عمر الزراد ومحمد زمو في كمين الارتشاء، وللنظر في مدى جدية ادعاءاته. وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بحجز هواتف الموقوفين واقتيادهما متفرقين باستعمال سيارتين، كما أخذوا تسجيلات من كاميرات المراقبة الخاصة ببلدية تارجيست، وذلك لتعميق البحث معهما، ولفك طلاسيم هذه القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبرى لدى الرأي العام المحلي والوطني.