تم قبل أيام قليلة إعفاء المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة، وبعدها مباشرة تم إعفاء مدير ثانوية ابن خلدون.. لكن ودون الدخول في التفاصيل، أن هذه الإعفاءات جاءت بعد أيام فقط لزيارة وزير التربية الوطنية محمد حصاد إلى الجديدة، حيث زار خلالها عدد من المؤسسات.. لكن المثير والمحير الذي لم يجد له الرأي العام المحلي تفسيرا، هو لماذا لم تفصح الوزارة ولحد الآن عن مآل التحقيق الذي قامت به المفتيشية العامة لوزارة التربية الوطنية بخصوص فضيحتي, الثانوية الإعدادية بمولاي عبد الله إقليمالجديدة, ذات العلاقة بالقسم الداخلي والخروقات العديدة التي شابته.. حيث تواتر مجيء اللجان وقاموا بزيارات عديدة إلى المؤسسة وإلى عدد من المصالح بالمديري الإقليمية للتعليم بالجديدة، وتم اتخاذ قرار تشميع مكتب المقتصد، ورغم ذلك لم تصدر الوزارة منذ أبريل 2017 إلى يومنا الحالي عن أي قرار ضد من ثبت إخلاله بالواجب، والفضيحة الأخرى، هي : مسألة تسليم المهام والتسلم بالثانوية المذكورة التي لم تتم أنذاك رغم مرور قرابة 9 أشهر, حيث أن مديرا كان يمارس مهامه دون أن يتسلم المهام بصفة رسمية.. مما جعل الأنظار كلها تتجه نحو مصلحة الشؤون التربوية وتحميلها المسؤولية الكبيرة في ذلك, حيث عملية المراقبة والتتبع كانتا غائبتان. وكان التحقيق جاريا فوقعت كارثة أخرى, حيث شب حريق صبيحة يوم الأحد 23/04/2017 بإحدى الأجنحة بالقسم الداخلي بنفس الثانوية الإعدادية مولاي عبد الله, -ولولا ألطاف الله, حيث أنه كان يوم عطلة أسبوعية بالمديرية لوقع ما لاتحمد عقباه.. وهذا كله ورغم الجدل الذي صاحب هذه التجاوزات والخروقات واللامبالاة لا زالت الوزارة لم تفصح عن مصير التحقيق لحد الآن. كما تزامن تعيين المدير الإقليمي الجديد بوجود لجنة من وزارة التربية الوطنية وزارت عدد من المصالح منها المصلحة المذكورة لكن دون نتيجة لحد الآن. فلماذا إعفاء المدير الإقليمي للمديرية ومدير مؤسسة ابن خلدون جاء خلال أيام، والمصالح التي زارتها لجان عديدة والخروقات ثابتة وواضحة لاغبار عليها، وتم تشمييع القسم الإقتصادي بالثانوية، لازالت الوزارة لم تتخذ أي عقوبة في حق من ثبت تقصيره في الواجب؟ إن الإفلات من العقاب يذكي روح عدم الإلمام بالمسؤولية.. فمتى يتم الإفراج عن نتائج التحقيقات؟؟