حلت في بحر هذا الأسبوع لجنة مكونة من مفتشين عامين بنيابة وزارة التربية الوطنية بالجديدة بعد سيل من الشكايات التي توصلت بها الوزارة بخصوص مجموعة من التجاوزات و الخروقات المرتكبة في عدد من مصالحها، حيث قامت هذه اللجنة في بداية أشغالها بزيارة لعدة مؤسسات تعليمية تابعة لنفوذ النيابة سواء داخل المدار الحضري أو بالمدار القروي، الابتدائية منها أو الثانوية. زيارات كانت تتسم بالعشوائية في الاختيار بالنسبة للبعض في حين كانت أخرى مبرمجة وفق التقارير التي وردت على المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية. و حسب بعض المعلومات التي توصلت بها "بيان اليوم" من مصادر مطلعة، فقد كشفت اللجنة مجموعة من التجاوزات و الثغرات على مستوى عدة مصالح بالنيابة، مما سيجعل، حسب نفس المصدر، رؤساء هذه المصالح عرضة لإجراءات قد تصل حد العزل والمتابعة القضائية في حالة تورطهم في تلاعبات مالية أو إدارية وفقا للمهام المسندة إليهم. يذكرأنه سبق وأن تم إعفاء أحد رؤساء المصالح بنيابة الجديدة من قبل النائبة الإقليمية على إثر مخالفاته و تجاوزاته الإدارية الكثيرة، و تعيين إطار إداري محله لتصريف مهام هذه المصلحة، كما وقفت اللجنة على عدة اختلالات بمصلحة الموارد البشرية سيما في شقها المتعلق بعملية التكليفات و بعض التعيينات خاصة المتعلقة بالأقسام المدمجة و التي خصصت لها حركة خاصة و هو ما يتنافى و القوانين الجاري بها العمل في قطاع التربية و التكوين.