وزارة حصاد تقر بصرف تعويضات بالملايين عن مسؤوليات "وهمية"

خرجت وزارة التربية الوطنية بتوضيح اعترفت فيه بالفضيحة المالية التي نشرتها يومية "المساء" في وقت سابق، حيث أكدت استفادة أزيد من 90 مسؤولا، وبشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر منذ أزيد من سنة.
وقالت الوزارة وفق ما أوردت يومية"المساء"، إن الأمريتعلق ب"مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المديريات الإقليمية التابعة لها"، مضيفة أن "هؤلاء لم يعودوا يزاولون مهامهم السابقة منذ 30 يوليوز 2016، ورغم ذلك، ظلوا يتقاضون تعويضات عنها إلى حد الآن".
وفيما يشبه محاولة لتبرير هذه الفضيحة وتوفير الغطاء للمتورطين فيها، قالت الوزارة إنه "سيتم إصدار قرارات إعفائهم بصفة رسمية ومطالبتهم بإرجاع هذه التعويضات إلى خزينة الدولية" دون أن تقدم الوزارة أي توضيح حول خلفيات إعفائهم بقرارات شفوية، صدرت بإملاء المفتش العام وتمت في خرق سافر للمساطر القانونية، ودون بسط أي تعليل، ما ورط الوزارة في سيل من الدعاوى القضائية من طرف عدد من الضحايا.