أعلن رئيس الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) أن حزبه سيشارك بالحكومة التي سيشكلها المجلس العسكري الجديد الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من غشت الجاري. وقال صالح ولد حننا إن حزبه «سينخرط في تسيير المرحلة الانتقالية» بناء على الضمانات التي أعلن عنها القادة الجدد، ومن أهمها تعهده «بالعودة السريعة إلى استكمال المؤسسات الدستورية» وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في أقرب وقت. وأوضحأن حزبه قرر الدخول في الحكومة والمشاركة في تسيير المرحلة بعد حوارات ونقاشات مستفيضة مع الرئيس الجديد، وأن القرار اتخذ بعد التوصل إلى التزامات من السلطات الجديدة بمحاربة الفساد والقيام بإجراءات حقيقية لتحسين مستوى معيشة الناس فضلا عن التشاور الكامل مع الطبقة السياسية حول مجمل القضايا التي تهم الناس. وشدد ولد حننا على أن حزبه يشارك في الحكومة بناء على رؤيته السياسية المقاومة للفساد والمفسدين، وأنه اتفق في هذا الصدد مع الرئيس الجديد على أن تخلو الحكومة المزمع تشكيلها من كل رموز الفساد. كما دعا جميع الأطراف السياسية إلى التعالي فوق «المصالح الحزبية الضيقة» وإلى تحمل مسؤولياتهم في هذا «الظرف التاريخي الحاسم». ويعتبر ولد حننا أول زعيم سياسي يعلن مشاركته، بينما تنتظر الساحة موقف تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة السابقة والذي يتوقع مراقبون أن يشارك هو الآخر في الحكومة التي بدأت مشاورات تشكيلها منذ أيام. وأعلن 26 برلمانيا و159 عضوا من المجلس الوطني أول أمس الأحد انسحابهم من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي كان بمثابة الحزب الحاكم قبل الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله. واعتبر هؤلاء في مؤتمر صحفي أن تصرفات ولد الشيخ عبد الله في فترة حكمه الأخيرة كانت بمثابة إنهاء «للعقد السياسي والأخلاقي الذي يربطه بالشعب الموريتاني، ونقض أسس شرعيته». وبالمقابل نظمت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية تجمعا جماهيريا للتنديد بالانقلاب، والتعبئة لمناهضته بين السكان. وقال محمد ولد محمد امبارك القيادي بالجبهة التي تضم ستة أحزاب سياسية إن المؤشرات الظاهرة حتى الآن لا تبشر بأن الوضع يتجه نحو الأفضل، منددا بالأحادية في الإعلام وبانحياز الإدارة. وبينما تتواصل النشاطات المؤيدة والمناهضة للانقلاب، تعهد الرئيس الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أول خطاب متلفز له أول أمس الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب الآجال. وتعهد الجنرال أيضا بالعمل بحزم وصرامة على محاربة الرشوة واختلاس المال العام والقطيعة النهائية مع سياسة «عدم المعاقبة» وإصلاح القضاء، ومحاربة الإرهاب في شتى صوره من أجل القضاء عليه وعلى مسبباته ضمانا لأمن واستقرار موريتانيا، وإسهاما في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة. وشن ولد عبد العزيز حملة قوية على الرئيس السابق قائلا إنه عطل المؤسسات الدستورية، وأثبت عجزه عن حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
