أعلن يحيى ولد أحمد الواقف رئيس الوزراء الموريتاني في حكومة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أنه لا يعترف بخلفه مولاي ولد محمد الأغظف الذي تم تعيينه الخميس رئيسا جديدا للوزراء، ووصف الحكومة التي من المنتظر تشكيلها بأنها غير شرعية وفاقدة المصداقية. وقال رئيس الوزراء المخلوع في أول تعليق له على تعيين رئيس حكومة إنه يحتفظ بموقعه رئيسا للوزراء، وإن الحكومة الشرعية هي التي عينها الرئيس المعتقل (المخلوع) ولد الشيخ عبد الله، مشيرا إلى أن أي سلطة أو حكومة لا يعينها ولد الأخير هي غير شرعية وغير مقبولة. وشدد ولد الواقف الذي كان يتحدث باسم الجبهة المناهضة للانقلاب، على أنه لن تعترف بالحكومة التي ينوي العسكر تعيينها الأيام القادمة. وحول الخطوات التي سيتم بها تجسيد هذا الرفض، قال ولد الواقف إنهم كسياسيين لا يتعاملون بمنطق القوة، ولكنهم لن يستسلموا في النهاية لمنطق القوة والغلبة «وسيواصلون نضالهم حتى استعادة الشرعية، وعودة الرئيس المنتخب». وقال أيضا إنه استدعي لتسليم مهامه لخلفه المعين، ولكنه رفض لأنه بحسب قوله لا يعترف بالحكومة الجديدة، ولن يتعامل معها، ولن يسلم لها أي مهام. ورفض ولد الواقف أن تكون هناك أغلبية برلمانية داعمة للانقلاب، واصفا تلك الأغلبية بالمتقلبة والخاضعة للضغوط. وقال «إنه أمر غير وارد أن نتحدث عن مؤسسة برلمانية وأغلبية برلمانية في ظل تعطل أهم المؤسسات الدستورية وهي مؤسسة الرئاسة». وقد أعلن أزيد من ثلثي البرلمان بغرفتيه دعمه ومباركته للانقلاب، وحملوا الرئيس السابق مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من «تدهور وانهيار على كل المستويات». وكان رئيس الوزراء الجديد سفيرا للدولة في بروكسل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم استدعاؤه قبل أيام من هناك. ويقول مراقبون إنه تربطه علاقات هامة وقديمة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وينحدر ولد محمد الأغظف من ولاية الحوض الشرقي أقصى الشرق، وهو مهندس وحاصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء والميكانيك من جامعة بروكسل، ولم يعرف له نشاط سياسي بارز خلال السنوات الماضية. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة بدأ الأربعاء المنصرم مشاورات أولية لتشكيل الحكومة المقبلة التي ينتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. واستقبل ولد عبد العزيز في هذا السياق عددا من رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة للانقلاب. وسيشارك تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة الرئيسي للرئيس المخلوع) بزعامة أحمد ولد داداه بحقائب مهمة في الحكومة الجديدة. من جهته قال رئيس الاتحاد والتغيير صالح ولد حننا إن الرئيس الجديد عرض عليهم المشاركة بالحكومة، وإن حزبه أكد مبدئيا أن لا اعتراض له على ذلك مضيفا أن هناك بعض المسائل التفصيلية التي تحتاج إلى نقاش وتفاهم. في حين أوضح رئيس التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي محمد جميل منصور الذي التقى الأربعاء ولد عبد العزيز، أنه لم يعرض على حزبه المشاركة بالحكومة الجديدة مؤكدا رفضه للمشاركة إذا عرضت عليه انطلاقا من موقفه المبدئي المعارض للانقلاب.