انخرطت النيابة العامة بموازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع 12 يونيو الجاري إلى عقد اجتماعات تنسيقية محلية مع ضباط الشرطة القضائية وتشكيل خلايا انتخابية تحت الإشراف المباشر للمسؤولين القضائيين على المستوى الجهوي بمحاكم الاستئناف والمحلي بالنسبة للمحاكم الابتدائية، حيث أُنيطت بها مهمة تأمين ديمومة مستمرة منذ الساعات الأولى لانطلاق العمليات الانتخابية الى غاية انتهائها بهدف تلقي وتتبع الإجراءات المرتبطة بالموضوع ضمانا لمركزة ووحدة المخاطب وجاهزية الاستجابة لمختلف المتدخلين. كما شكلت خلية مركزية على صعيد وزارة العدل لنفس الغرض، إذ تم تزويد الخلايا الجهوية والمحلية بتطبيق معلوماتي لضمان التواصل الفوري بينها واستثمارا لمعطيات المعالجة محليا ، إضافة إلى إعداد دليل تطبيقي وزع على المحاكم والمعنيين بالشأن الانتخابي. وكان وزير العدل قد وجه رسائل دورية وعقد اجتماعات مع الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها ونزاهتها، فضلا عن إيلاء الاهتمام للشكايات المقدمة لها وتتبع الوشايات التي تصل إلى علمهما بكل عناية.