أحالت مصالح الدرك الملكي بعين حرودة عوني سلطة وموظفة بالجماعة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل تهم صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء . كما قدم مع هؤلاء المتهمين تسعة مواطنين في حالة سراح بتهمة المشاركة في التزوير . وجاءت عملية اعتقال وتقديم عوني سلطة والموظفة ، بعد أن قاد تحقيق أجرته جهات أمنية مع ملتحي متطوع لإمامة المصلين بأحد المساجد المتواجدة بالجماعة المذكورة حيث تم الوقوف على عملية تزوير للشهادة السكنى الممنوحة (للإمام الملتحي ) من أجل إعداد البطاقة الوطنية ، وهو الأمر الذي قاد إلى عمليات التزوير التي يقوم بها الأظناء. وقد اعترف المتهمون بتزويرهم لوثيقة إدارية ، حيث ثبت من خلال اعترافاتهم أنهم أن الموظفة التي تشتغل بباشوية عين حرودة تقوم باستخراج شواهد سكنى لأشخاص استلموها سنة 2007 فيتم مسح أسماء أصحابها الأصليين واستبدالها بأسماء لأشخاص آخرين ، ويشترط في تلك الوثائق أن تكون بخط يد المقدمين الذين تورطوا في هذه النازلة.