أثارت مؤخرا ظاهرة ارتفاع عدد المواليد المغاربة بسبتةالمحتلة ردود فعل سياسية وجمعوية قوية بالثغر المحتل، حيث طالبت عضو مجلس الشيوخ الاسباني وممثلة مدينة سبتةالمحتلة صانين لوس إيلينا من السلطات المركزية إيقاف عملية منح الجنسية الاسبانية للمغاربة المزدادين بالثغور المحتلة. واعتبرت هذا الامتياز الممنوح من النقط السلبية المؤثرة على وضعية ومستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إضافة الى أنه يكلف الدولة أموالا طائلة. وكشف تقرير صادر عن المعهد الوطني الاسباني للإحصاء مؤخرا أن عدد عمليات الولادة التي تمت بالمستشفى المدني «إينخيسا» بسبتةالمحتلة خلال سنة 2008 بلغ 1457 مولود جديد، من بينهم 400 مولود من والدين مغربيين ينتمون الى المدن المغربية المجاورة (تطوان المضيق الفنيدقالفحص أنجرة...) أي نسبة 21.69 في المائة من مجموع الولادات التي تمت بنفس المستشفى. وكانت سنة 2006 قد سجلت أعلى نسبة ولادات في صفوف المغربيات بالثغر المحتل، حيث وصل عددها الى 411 ولادة من أصل 1411 ولادة بنفس المستشفى المدني الاسباني. أما خلال سنة 2005 فقد تم تسجيل 300 ولادة من أبوين مغربيين من أصل 1323 ولادة. والملاحظ أن العديد من النساء الحوامل بالمدن الشمالية المجاورة لسبتةالمحتلة يلجأن الى مستشفيات ومصحات الثغر المحتل من أجل الولادة بغية استفادة المولود من أوراق الإقامة، إضافة الى رغبتهن في الحصول على عناية طبية خاصة، خصوصا إذا علمنا أن المراكز الصحية بالمدينة المحتلة تتوفر على آليات وتجهيزات طبية متطورة. وحسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة الاسبانية فإن عدد سكان سبتةالمحتلة يناهز 80 ألف نسمة (10 آلاف سبتاوي من أصول أندلسية و 1174 من أصول قشتالية و 699 من أصول كاطالونية و 400 فرد من أصول فرنسية أو هندية أو صينية أو ألمانية أو إنجليزية..) أما عدد الذين ازدادوا بالثغر المحتل فيفوق 55 ألف نسمة. خلاصة القول إن ظاهرة ارتفاع عدد المواليد المغاربة بسبتةالمحتلة حسب بعض الأوساط الإعلامية المحلية قد تدفع سلطات الاحتلال الى سن قوانين وتشريعات جديدة خلال الأسابيع والشهور القادمة للحد من استمرار تفشي هذه الظاهرة.