عرفت مدينة الدارالبيضاء في إطار الإستراتجية الأمنية المتبناة تراجعا في عمليات السرقة تحت التهديد والخطف كما تم تحقيق أرقام قياسية على مستوى حجز مادة الكوكايين وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية. وخلال هده السنة تم تخفيض نسبة الجريمة بما مقداره 12%كما تم الرفع من نسبة الزجر إلى مستويات تتجاوز 70% . وفي هذا الإطار انعقد صباح يوم السبت 16/05/2009 بساحة مقر ولاية الأمن بمدينة الدارالبيضاء حفل بمناسبة 16 ماي الذي ينعقد كل سنة بمناسبة الذكرى المجيدة لتأسيس الأمن الوطني وهو اليوم الذي صدر فيه سنة 1956 الظهير الملكي الشريف الذي تأسست بمقتضاه الإدارة العامة للأمن الوطني كهيئة مكلفة بالمحافظة على الأمن والنظام العامين وفرض احترام القانون. وبعد التحية برفع العلم الوطني ألقى والي أمن مدينة الدارالبيضاء السيد مصطفى الموزوني كلمة بالمناسبة مرحبا بالحضور الذي المتمثل في السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى و السيد رئيس الجهة و السيد رئيس مجلس المدينة وشخصيات أخرى وأعضاء الهيئة الدبلوماسية . وخلال هذا الحفل الذي نظم احتفاء برجال الأمن و بمجهوداتهم وإنجازاتهم ذكر السيد ولي أمن الدارالبيضاء أن إنشاء الإدارة جاء تلبية لضرورة ملحة كانت مطروحة في ذلك الوقت وهي ضرورة ضبط العلاقات الاجتماعية وحماية الوطن من المخاطر التي كانت تحدق به سواء من الداخل أو من الخارج. وهذه الضرورة أصبحت في الوقت الحالي أكثر إلحاحا بالنظر للتطور الذي عرفته المسألة الأمنية على المستوى العالمي والتي لم تعد تتمثل فقط في الإجرام ذو الطبيعة الحضرية بل في إجرام آخر أكثر تطورا وأكثر خطورة وصل إلى حد الإعتداءات الإرهابية مرورا بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. وعلى خلاف اعتقادات الكثيرين فإن عمل مصالح الشرطة لا يمكن اختزاله في العمل التكتيكي المتمثل في محاربة الجريمة أو في تنظيم السير والجولان بل يتعداه إلى أكثر من ذلك لتطبيق التوجهات العامة للدولة في ميادين التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وأفاد والي الأمن بالدارالبيضاء الكبرى أن المسألة الأمنية أضحت وسيلة لتعزيز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن طريق تقدمها لتطبيقها والحماية التي توفرها لمنشآتها، وهي وسيلة لتشجيع الاستثمارات عن طريق العمل الذي تقوم به الفرق الاقتصادية والمالية في ضبط المخالفات للقوانين المنظمة للشيكات وكذا القوانين المنظمة للشركات وتلك المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والفكرية. وهي وسيلة كذلك لتشجيع السياحة عن طريق العمل الذي تقوم به فرق الشرطة السياحية لضمان جو من الاستقرار والأمان للزوار من مختلف الجنسيات. ووسيلة لحماية الطفولة ولحماية المرأة من العنف ومن الأوبئة العابرة للحدود إلخ..... من المهام التي لا تظهر في الواجهة، وموازات مع هذه التحديات أشار الوالي أن ولاية أمن الدارالبيضاء ستعرف في إطار المخطط الخماسي 2008 2012 إنشاء منطقتين أمنييتين بكل من عين الشق و مولاي رشيد إضافة إلى عدة دوائر للشرطة لتخفيف الضغط على الدوائر الحالية ولتغطية مناطق ترابية ألحقت بالمدار الحضري. وفي آخر كلمته نوه سيد الوالي بالمساعدة التي حصلت عليها الولاية من ولاية الجهة ومن مجلس المدينة وذلك من خلال إمداداتها بالدراجات النارية ومساعدة مالية من أجل تعزيز الحظيرة المعلوماتية للولاية .كما نوه بالهيئة القضائية بعمل جميع القوات المشاركة في العمل الأمني :التدخل السريع/ القوات الإحتياطية/ الوقاية المدنية وكذا الهيئة الطبية بقطاعيها العام والخاص و جميع الإدارات الأخرى على المساعدة التي تتلقاها الولاية منها. و تم بالمناسبة توشيح صدور مجموعة من رجال الأمن من عمداء شرطة وضباظ ومفتشين بأوسمة الإستحقاق الوطني وشملت بعض المتقاعدين وبعض من هم مازالوا في طور الخدمة الأمنية.
