تمكنت الحملة الأمنية الواسعة التي أعلنتها الإدارة العامة للأمن الوطني منذ بداية الشهر الجاري والمستمرة إلى غاية الآن من اعتقال العشرات من الأشخاص المحكومين غيابيا من ضمنهم من انتهت مدة عقوبتهم كما مكنت هذه الحملة من اعتقال مجموعة من الأشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية من طرف الانتربول أغلبهم من جنسية إيطالية ومتهمين بترويج المخدرات ،وفي هذا الإطار أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش خلال هذا الاسبوع ، مواطنا إيطاليا، كان موضوع مذكرة بحث دولية من طرف الأنتربول ومتهم بترويج الكوكايين، وتزوير العملة الصعبة، ودخل المتهم المغرب كسائح ،واستغل هذه الوضعية لترويج المخدرات، كما تم حجز العشرات من السيارات التي دخلت إلى المغرب بصفة غير قانونية أغلبها مسروقة من أوربا ،وفي هذا الاطار تمكنت سرية الدرك الملكي بميضار من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية،وتزوير وتهريب السيارات الفاخرة من نوع ميرسيديس وهي مهربة من األمانيا ،كما تم تفكيك مجموعة من شبكات المخدرات آخرها شبكة المش بالناظور. يذكر انه انخرطت القيادة العليا للدرك الملكي والمفتشية العامة للقوات المساعدة في الحملة الوطنية التي أعلنتها الإدارة العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة،و شكلت عناصر القوات المساعدة،والدرك الملكي،والأمن الوطني خلايا تنسيق وتعاون على المستوى الجهوي في مجموعة من المدن المغربية، وذلك من أجل استتباب الأمن ومحاربة الجريمة . فمن جهة شكلت خلايا تنسيق وتعاون بين عناصر الشرطة القضائية والفرق الجديدة للقوات المساعدة،والتي كانت قد تلقت تكوينا أمنيا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم تعيينهم بالملحقات الإدارية في العديد من المدن المغربية كمدينة الدارالبيضاء وسلا ، مع الحرص على ضمان احتفاظ كل جهاز باختصاصاته حيث يتمثل دور هذه الفرق الجديدة من المخازنية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة،في المشاركة في الحفاظ على الامن العام لكن دون التدخل في اختصاصات الشرطة القضائية، مع الاحتفاظ بالتنسيق والتعاون في التدخلات واعتقال المشتبه بهم. وتوضع هذه الفرق الجديدة للقوات المساعدة، التي تتشكل في أغلب الأحيان من 10 عناصر، تحت إشراف رئيس المجموعة ونائبه، ويتم تزويدها بمختلف الأدوات اللازمة لمحاربة الجريمة كالجهاز لاسلكي بسيارات (سطافيط)، بالإضافة إلى الأصفاد وهروات لكن غير مسموح لهم باستعمال السلاح كما هو الشأن بالنسبة لرجال الأمن. ومن جهة أخرى شكلت عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني خلايا تنسيق في مجال محاربة الجريمة حيث انخرط الدرك في الحملة الأمنية التي يباشرها الأمن الوطني ضد الجريمة، ويتلخص دور تمثيل هذا التنسيق في مراقبة المجرمين والمبحوث عنه خارج المدار الحضري، وبالتالي منع الذين أصدرت بحقهم مذكرات بحث من طرف الأمن الوطني من مغادرة المدن بعدما تم تزويد عناصر الدرك بصورة جميع هؤلاء المبحوث عنهم .وتجسد هذه العملية التنسيق الكبير والمتكامل والمنسجم بين جهاز الأمن والدرك وهدفه الحفاظ على الأمن العام ، وسلامة ممتلكات المواطنين. يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت قد شنت حملة أمنية واسعة على الصعيد الوطني لمحاربة الجريمة، وأسفرت هذه العملة عن اعتقال المئات من المبحوث عنه والمجرمين، وقد لقيت هذه الحملة استحسانا كبيرا من طرف المواطنين حيث لوحظ في الأسابيع الماضية انخفاض كبير في عدد الجرائم، بعد أن تمت مباغتة المجرمين في أوكارهم والقبض عليهم ، وفي بعض الحالات عرفت هذه المداهمات مواجهة عنيفة من طرف المجرمين المدججين بالسيوف،واضطر رجال الأمن أكثر من مرة لإطلاق الرصاص لمواجهتهم ،كما حدث مؤخرا في مدينة تمارة حين قام مجرم مخمور بمهاجمة رجل أمن وإصابته بجروح في كتفه
