تفويضات جديدة لفائدة وزير الاقتصاد والمالية تطرح تحديات كبيرة

خطورة التأثيرات على الرفع من قيمة الديون الداخلية والخارجية
* شعيب. ل
صادق المجلس الحكومي الأخير، المنعقد يوم 8 يونيو الجاري، على بعض مشاريع المراسيم تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية.
ويهم نص مشروع المرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وتجديد الترخيص التشريعي الاقتراضات الخارجية في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017.
أما مشروع المرسوم رقم 810-16-2، فيتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، يهدف هذا المشروع إلى تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ويتعلق المشروع رقم 808-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، المتعلقة بتجديد الترخيص التشريعي لإصدار الاقتراضات الداخلية.
وبالنظر إلى الأسلوب التدبيري المعلوم المعتمد في التعامل مع المؤسسات التمويلية المقرضة، هناك سؤال يطرح نفسه بنفسه، وهو هل هذه التفويضات الجديدة إلى الوزير المعني، ستمكن من تخفيض الديون الخارجية وفوائدها أم زيادتها بالطرق الملتوية المعهودة ؟