العلم : رشيد زمهوط في الوقت الذي عابت نقابات تعليمية بالمغرب على وزير التربية الوطنية غيابه عن اللقاء الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي ناقش حصيلة الموسم الدراسي والجامعي المنصرم و استمع الى البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم المعروض من طرف الوزارة الوصية ، كان الوزيرأحمد خشيشن يقوم بجولة مكوكية قادته الى كل من الأردن و تونس ولبنان للبحث عن أفكار و تجارب وحلول قد تبدد سحابة الاستغراب التي خلفتها الخلاصات الصادمة لتقرير البنك الدولي حول أوضاع التعليم بالعالم العربي الذي صنف واقع المنظومة التعليمية المغربية ضمن مراكز متقدمة من التخلف و ضعف المردودية . وكان آخر تقرير للمجلس الأعلى للتعليم بالمغرب حول راهن و آفاق السياسة الوطنية للتعليم بالمغرب قد توقف بدوره عند جملة من الاختلالات القائمة بحقل التربية والتكوين بالمغرب على الرغم من الخطوات الجبارة التي خطاها المغرب خلال العشرية الأخيرة في مجال تعميم إلزامية التمدرس و تقليص الفوارق بين مختلف المناطق وتطور الميزانية العمومية المخصصة للتعليم والتكوين بالمغرب بنسبة ارتفاع تعادل 6 في المائة سنويا لتتعدى برسم السنة المالية الحالية 37,4 مليار درهم أي ما يشكل 26 في المائة من ميزانية الدولة . ولئن كان تقرير البنك الدولي الصادر قبل شهرين ، قد خلص الى أن التعليم المغربي لا يعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية، وأن الإصلاحات التي اتبعها المغرب لتحسين مستوى التعليم لم تؤت أكلها فإن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم تشخص بصفة واقعية تجليات حصيلة المنظومة التربوية التي لم ترق بعد الى مستوى الانتظارات المعقودة عليها حين تحدد الاختلالات القاتلة التي ميزت تجربة ظلت تجاهد من أجل تجديد منطق الحكامة الجيدة المبنية على خيار اللاتمركز مع التحديثات و التحيينات المدخلة على الاطار القانوني و التنظيمي العام و ما وازاها من تضحيات مالية مكلفة والمتمثلة في نتائج عكسية تتجلى في استمرار المسار التصاعدي لظاهرة الهدر المدرسي و ارتفاع نسب التكرار و الانقطاع الذي يكلف سنويا 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام و ضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة ككل التي تلفظ خريجين مآلهم البطالة ببعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح في حين تظل سوق الشغل في أمس الحاجة الى كفاءات و تخصصات لا تنتجها المعاهد والجامعات المغربية إلا بأعداد محدودة . ومن مفارقات النظام التعليمي المغربي بمختلف أسلاكه أنه ما زال يدور في دوامة مغلقة من تجارب الحكامة أظهرت جلها فشلها في التعامل و تدبير الواقع التربوي بالبلاد ، وهذا ما يؤكد أن أزمة القطاع ليست وليدة اليوم بل هي نتاج سياسات تربوية متعاقبة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بعيدة عن الجودة والكفاءة على الرغم مما تستنزفه من المال العمومي و الذي يظل غلافه و مجالات توظيفه دون المستويات والمعدلات المسجلة في بلدان نقتسم معها نفس البنية الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية فإذا كان كل تلميذ يكلف الدولة المغربية ما يناهز 600 دولار سنويا فإن نفس التلميذ أو الطالب يكلف الدولة التونسية قرابة 1200 دولار . و حتى على مستوى بنية الانفاق العمومي على التعليم الذي ما زالت أصوات داخل المغرب تطالب بإعادة النظر في مجالات صرفه مع العلم أن زهاء 88 في المائة من الموارد المخصصة للتعليم المدرسي تخصص للأجور في حين لا تتعدى نفقات الاستثمار و التجهيز 12 في المائة لتعطي صورة تقريبية عن واقع البنية المدرسية بربوع المملكة . والمغرب الذي يحاول بكافة فعالياته التفكير العميق لاعداد تصور حول مجالات إصلاح المنظومة التربوية بشكل جذري لا يحدث قطيعة مع حصيلة الماضي بل يحاول إستلهام نقط القوة بها واستثمار رصيد المعارف و المكاسب المحققة مدعو إلى بلورة إستراتيجية إصلاح لا تستجيب فقط لضغوطات المرحلة و إكراهات بل يتعين أن ينطلق فكر الاصلاح من منطلق حلول وصفها جلالة الملك في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية بالتشاورية و الشجاعة والناجعة ، وأكد التصريح الحكومي أنها يجب أن تنبني على تدابير وأهداف محددة و عميقة بوتيرة إصلاح سريعة وفعالة .
