زادت اللغة تصعيدا بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في القطاع التعليمي بما فيها النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، ويؤشر الخلاف المتنامي بين الطرفين على بداية إعلان عن أزمة بين الطرفين كانت مبطنة إلى وقت قريب، لكن التطور الأخير كان فرصة للنقابات التمثيلية للإعلان رسميا عن هذا الخلاف. لقد تفاعلت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة صامتة بين الطرفين حينما أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن إعداد مخطط استعجالي لإصلاح قطاع التربية الوطنية، ورأت النقابات التعليمية أن الأمر يمثل سابقة لأن الوزارة اعتادت أن تعتمد مقاربة تشاركية في هذا الشأن ، كما أن جهات في المجلس الأعلى للتعليم لم يرقها ما تقوم به الوزارة الوصية دون تنسيق ولا تشارك، وكان عدم اهتمام أو لنقل عدم اكتراث الوزارة الوصية لهذا الغضب الذي كان يزداد سخونة بمثابة الحطب الذي كان يلقى على هذه النار، إلى أن دعت الوزارة الوصية النقابات التعليمية، إلى المشاركة فيما سمته «اليوم التشاوري حول مشروع البرنامج الاستعجالي» المزمع تنظيمه يوم غد الثلاثاء 15 يوليوز 2008، فكان أن أصدرت أربع نقابات هي الأكثر تمثيلية على كل حال في قطاع التمثيلية عن مقاطعة هذا الاجتماع وبررت ذلك بأن الوزارة «حضرت المشروع في غياب الشركاء الاجتماعيين المعنيين بإصلاح المنظومة التعليمية» . ويلاحظ أن بلاغ النقابات لم يخل من الحدة في التعبير وصلت حد اتهام الوزارة بضرب المكاسب النقابية التي تراكمت عبر عقود عرض الحائط و «ذلك عبر التراجع الناتج عن مد قنوات الحوار والتملص من الالتزامات المتفق عليها في فاتح غشت 2007». وحينما تصل اللغة إلى هذا الحد فإن ذلك يعني أن صيف العلاقات بين الطرفين سيكون ساخنا لا محالة. بقي أن نشير إلى أن غضب النقابات التعليمية يتوافق مع القلق المعبرعنه في أوساط المجلس الأعلى للتعليم الذي سينعقد في اجتماع عادي له أيام 21 و 22 و 23 يوليوز 2008.