مطالبة بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في تعرض خمسين عائلة للنصب والاحتيال * العلم: وليد الميموني باتت عشرات الأسر بدوار لحلالبة الشمالية ضواحي سيدي يحيى الغرب معرضة لافتراش الأرض والمبيت في العراء بعد أن شرعت السلطات المحلية لعامر السفلية صباح يوم الأربعاء 22/2/2017 في إفراغ منازلهم بالقوة و هدمها بالمرة، العملية عرفت مشاركة أزيد من 160 عنصر امني من القوات الأمنية والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، جاءت من اجل تفادي أية اصطدامات أو مناوشات يمكن أن تقع بين رجال السلطة والساكنة معززة بآليات ثقيلة وفرق التدخل السريع التابعة لجهاز الدرك الملكي. العملية تتبع أطوارها جهات أمنية نافدة ممثلة في الشرطة القضائية وقسم الشؤون الداخلية، والقوات المساعدة والوقاية المدنية بالإضافة إلى قائد عامر السفلية وأعوان السلطة. وجاءت هذه العملية بناء على تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية لصالح الجماعة السلالية الرحاونة, اذ ان الارض موضع النزاع هي في حوزة الجماعة السلالية الرحاونة, لكن من المسؤول على تفويت أراضي الجماعة السلالية لهؤلاء الضحايا الذي وقعوا في فخ النصب والاحتيال، وأمام أعين مسؤولي الإدارة الترابية؟ ومن رخص لهم بالبناء؟ ومكنوهم من الاستفادة من الكهرباء؟ وفي تصريح لجريدة "العلم" فالعائلات المتضررة لاتحكي سوى عن سقوطهم ضحايا وسطاء سماسرة ضمنهم أعوان السلطة المحلية. وكيف تغاضت السلطات المحلية منذ الانتخابات الجماعية الماضية عن المخالفات المرتكبة، وازداد هذا التغاضي قبل الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي. مما يجعل جميع المسؤولين بالمنطقة في موقف لا يحسدون عليه, كيف أهملوا وتخلو عن المهام المنوطة بهم، ولماذا سمحوا لشبكات السماسرة في استغلال جهل الفقراء والنصب عليهم. واستدراجهم لاحتلال اراضي الجموع . هاته الظاهرة تتطلب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في موضوع تعرض الخمسين عائلة للنصب والاحتيال. هدم المنازل وتشريد العائلات بضواحي سيدي يحيى الغرب: عشرات الأسر باتت بلا مأوى مفترشة الأرض