خلقت عملية توزيع عائدات مقلع رملي يوجد على أرض الجماعة السلالية بدوار«الحمادنة» بقيادة عامر السفلية التابعة لإقليم القنيطرة نوعا من الاستياء على كيفية توزيع العائدات المالية، حيث تم إقصاء مجموعة من ذوي الحقوق سواء من القاطنين بالدوار أو خارجه. كما حركت الطريقة التي توصل بها بعضهم بواجباته الغير المتكافئة مع الآخرين موجة من الغضب والاحتجاج. وكشف مجموعة من ذوي الحقوق المقصيين للجريدة أن مستغل المقلع اتفق مع نائب الجماعة السلالية وقائد قيادة عامر السفلية على تسليم المبلغ الإجمالي الواجب تأديته لأفراد الجماعة السلالية إلى شخص من الدوار مقابل تسلمه شيك بالمبلغ من نفس الشخص كضمانة على توصل كل فرد من ذوي الحقوق بمستحقاته، غير أن الشخص المكلف بتوزيع الأموال على أصحابها قام بإقصاء مجموعة من ذوي الحقوق سواء القاطنين بدوار «الحمادنة» أو خارجه رغم انتمائهم للجماعة السلالية. وأكدت ذات المصادر على أن الغضب لم يصب المقصيين فقط بل طال كذلك الذين توصلوا بمستحقاتهم ناقصة، حيث كانت تتفاوت من شخص لآخر ما بين 2300 درهم و 3500 درهم، وهو ما جعل العملية برمتها تشوبها في نظر المتضررين مجموعة من «الاختلالات والتجاوزات». ذات المصادر التي أشارت إلى أن ما وقع «مخالف للقانون»، حيث يجب وضع لائحة تتضمن جميع أسماء ذوي الحقوق غير مطعون في صحتها من طرف نائب الجماعة السلالية الذي يسلمها للسلطة المحلية وتسلمها هذه الأخيرة إلى وزارة الداخلية عبر السلم الإداري، وتقوم الجهات الوصاية بإرسال المبلغ الإجمالي لذوي الحقوق إلى بريد المغرب الذي يقوم بتسليم لكل واحد من المعنيين مستحقاته المالية. ويطالب المقصيون عبر شكاية موجهة إلى وزارة الداخلية ب«إيفاد لجنة للوقوف محليا على جميع الخروقات والتجاوزات، التي شابت عملية توزيع مستحقات واجبات مقلع الرمال على ذوي الحقوق». سيدي يحيى الغرب : محمد لحليبة