الهزيمة أمام الغابون «نتيجة حتمية للواقع المتدهور الذي تعيشه كرة القدم الوطنية على المستوى التدبيري والبنيات التحتية وتأهيل الكفاءات» عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم السبت اجتماعا مع وزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل خصص لمناقشة «النتائج السلبية المتتالية للفريق الوطني لكرة القدم». واعتبر عدد من النواب أن الهزيمة الأخيرة للمنتخب الوطني في لقائه الأول برسم الجولة الثالثة الحاسمة من الإقصائيات المزدوجة لكأسي العالم وإفريقيا2010 أمام نظيره الغابوني «نتيجة حتمية للواقع المتدهور الذي تعيشه كرة القدم الوطنية سواء على المستوى التدبيري أو على مستوى البنيات التحتية وتأهيل الكفاءات». وأثار هؤلاء النواب خلال هذا الاجتماع مشكل التسيير »الذي يعاني منه قطاع كرة القدم والرياضة عموما« مشددين في هذا الصدد على ضرورة اعتماد الجامعات والأندية الوطنية على السواء على أساليب الحكامة الرشيدة والتدبير المعقلن. وعلى مستوى البنيات التحتية قال بعض النواب إن خيار بناء الملاعب المخصصة للتظاهرات الكبرى بعد إخفاق المغرب في احتضان نهائيات كأس العالم2010 لن يخدم كرة القدم الوطنية مقترحين بدل ذلك إنشاء ملاعب صغرى ومتوسطة تهم جميع المناطق الحضرية والقروية لتشكل بذلك مشاتل لاستكشاف المواهب والطاقات المحلية. وتطرقت عدد من المداخلات إلى غياب الفئات الصغرى في السياسة الكروية الوطنية مؤكدة أن إخفاق الفريق الوطني للكبار هو نتيجة منطقية للإقصاءات المتتالية للمنتخب الأولمبي والشبان والفتيان في إقصائيات الألعاب الأولمبية وكأس إفريقيا. وفي معرض جوابها على مداخلات النواب ذكرت نوال المتوكل بأن الوزارة فتحت مجموعة من الأوراش للنهوض بقطاع الرياضة توجت بتنظيم المناظرة الوطنية حول الرياضة التي شكلت انطلاقة جديدة للرياضة الوطنية من خلال توصياتها التي نصت على ضرورة القطع مع أساليب الماضي في مجال التسيير واستشراف منظور جديد للمستقبل. وأبرزت في هذا الصدد جهود الوزارة في دعم الشفافية والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية الوطنية مشيرة إلى أن40 جامعة من بين44 عقدت جموعها العامة. وأكدت المتوكل أن الظرفية التي يمر منها قطاع الرياضة حاليا تستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين خاصة وأن المغرب مقبل على المشاركة في تظاهرات دولية هامة وعلى رأسها ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الفرانكفونية والألعاب الإسلامية. وأشارت إلى وجود مجموعة من مشاريع القوانين ستناقش أمام البرلمان من شأنها دعم الإطار التشريعي للرياضة الوطنية وعلى رأسها مشروع قانون التربية البدنية ومشروع قانون حول مكافحة الشغب ومشروع قانون يتعلق بمحاربة المنشطات.