الرباط عزيز اجهبلي رفع رشيد راخا رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي يوم 26 مارس 2009 طلب إدخال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الدعوى التي سبق أن تقدم بها ضد وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحت عدد 2006/1315 وذلك بتاريخ 20 دجنبر 2006. وقال راخا في تصريح ل «العلم» إن الغرض من إدخال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في القضية هو تحديد المسؤوليات في مدى التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتنفيذ بنود دفتر التحملات المتعلقة بالحيز الزمني المخصص للغة والثقافة الامازيغيتين وبالتالي. فإن المجلس الأعلى هو الآخر جهة أساسية في التتبع والمراقبة ، طبقا للقانون 03 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وأضاف أن إدخال المجلس الأعلى كطرف في الدعوى لأنه أولا معني بكل ما يتعلق بالاتصال السمعي البصري في بلادنا، وثانيا لغياب المجلس الأعلى ، مؤكدا أن المجلس الأعلى يتحرك في كل القضايا والملفات المتعلقة بالاعلام باستثناء ملف الامازيغية. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر عليمة أن دعوى راخا المرفوعة ضد وزارة الاتصال والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية تنطلق من عنصرين اثنين، من منطلق الالتزام العام للدولة من خلال التزامها بمضامين الخطب الملكية خاصة ما يتعلق منها بالامازيغية، ومن منطلق الالتزام كذلك بتطبيق دفاتر التحملات الموقعة والمصادق عليها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بين قناة الدوزيم والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأضافت المصادر ذاتها أن القواعد العامة للتقاضي بخصوص قضية راخا والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة تكمن في تبيان العلاقة السببية والمصلحية والمجلس الأعلى للسمعي البصري هو الوجهة التي يمكن للجميع ان يلجأ اليها إذااعتبر نفسه متضررا وله مصلحة في ذلك. في المقابل تؤكد مصادر أخرى، أنه في اطار القضاء الاداري هناك الأطراف الأهلية في الدعوى بينما الأطراف الأخرى أن تقبل الدخول أو ترفضه وذلك حسب إرادتها، وإن كان المجلس الأعلى من طرف غير أصلي في القضية فله صلاحية عدم الاتصال بخصوص الدعوى المشار إليها.
