قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان يوم الاثنين بجنيف ان وضع الاقتصاد العالمي المهدد بالانكماش هذا العام يظل «مقلقا جدا وصعبا». واوضح ستروس كان «ان الوضع مقلق وصعب (..) ويشكل اول انكفاء للنمو العالمي منذ 50 عاما» في اشارة الى توقع صندوق النقد الدولي انكماشا عالميا خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 .0 و1 بالمئة. واضاف في كلمة امام ادارة المنظمة الدولية للعمل «هناك احتمال لعودة النمو في 2010 غير ان ذلك رهين توفر بعض الشروط «وخاصة »سياسات جريئة تنفذها الحكومات. واكد انه «يجب التحرك الآن» داعيا الحكومات الى البدء في تنشيط الطلب خاصة مع بلوغ السياسات النقدية «»حدها»» كما قال, بعد استخدام البنوك المركزية اجراءات «غير تقليدية». ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي في هذا السياق الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الهادفة الى انهاء الازمة بدءا بخطط انعاش مكثفة ومنسقة للحكومات. وقدر صندوق النقد الدولي ان هذه الخطط يجب ان تكون في حدود2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. واوضح ستروس كان «نحن الان في حدود7 .1 بالمئة وهو ليس تحديدا ما كنا طلبناه (..) لكن اجمالا هذا ليس سيئا» مضيفا ان «التنسيق الدولي لم يكن سيئا» في العموم. ويعقد ممثلون عن اكبر20 اقتصادا في العالم في الثاني من أبريل اجتماعا في لندن لتنسيق عملية الانعاش العالمي وللعمل على اصلاح القطاع المالي. وراى ستروس كان ان خطط الانعاش «ستذوب مثل الثلج بفعل الشمس اذا كان القطاع المالي معطلا» معتبرا ان هذا الجانب من التدخل اساسي. واكد مدير عام الصندوق على اهمية مساعدة الدول الناشئة والاشد فقرا وبعضها مهدد ب «الانهيار». وقال «يجب العمل على ترميم قدراتها على جذب الاستثمارات» مبررا بذلك الحجم الهام لخطط المساعدة التي يقدمها الصندوق لهذه الدول. واضاف ان الصندوق يحتاج للقيام بذلك الى «الكثير من الموارد» ووعد الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بدفع75 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وحول هذه المساعدات اوضح ستروس كان ان الصندوق الذي كان موضع انتقاد قبل عشر سنوات بسبب شروطه التي ترتبط باجراءات مشددة في مستوى الميزانيات سيضع «شرطا اجتماعيا»جديدا. واضاف «ان قسما من المساعدة يجب ان يستخدم لحماية (اصحاب الوضعيات) الاشد هشاشة» خصوصا عبر اقامة «شبكات امان» اجتماعي. وقال «ان هذه الازمة يجب الا تتحول الى بطالة مكثفة» مذكرا بارقام مكتب العمل الدولي الذي عبر عن خشيته من ان تؤدي الازمة الى ايجاد 50 مليون عاطل اضافي عن العمل.