تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تمارة، من فك لغز نصاب خطير من مواليد 1991 بسيدي سليمان، يوهم النساء على الصعيد الوطني أنه فقيه متخصص في ما يسمى ب«الرقية الشرعية»، إلى جانب السحر والشعوذة بالطريقة المذكورة، وقد تمكن من النصب على عشرات النساء منهن المتزوجات والعازبات الراغبات في الزواج في مدن مختلفة بني ملال، سلا، الرباط، القنيطرة، الصخيرات، تمارة، المحمدية، الدارالبيضاء، مكناس، وفاس. العملية الأمنية الناجحة، تمت عقب ورود شكايات على المصالح الأمنية بمنطقة تمارة، خصوصا بعد استهداف ضحايا بالمدينة ذاتها، بعد أن يتمكن المتهم من الحصول على رقم هاتف الضحية، عبر الأنترنيت أو الدردشة في «الفايسبوك»، يستدرجها في الكلام قبل أن يقدم نفسه على أنه فقيه في الرقية الشرعية، ويمكنه مساعدتها في حل مشاكلها سواء المتعلقة بالعمل، إن كانت من اللواتي يبحثن عن الشغل، أو الراغبات في الزواج ويطمحن إلى إيجاد شريك الحياة بكل الطرق، أو حتى المتزوجات اللواتي يعانين مشاكل في حياتهن الزوجية، ويرغبن في فرض سيطرتهن على الزوج، أو أنهن من صنف النساء اللواتي سئمن تحمل سيطرة بعض الرجال وخيانتهم الزوجية لهن، ولما يستدرجهن حسب كل واحدة ونوع مشاكلها، يطالبهن إما بإرسال صورتهن عبر «الواتساب» ونصف جسدها عاريا، أو التي يسجل مكالمتها بعد أن يتعرف على كل أسرارها الخاصة، وبعد ذلك يهددها بإبلاغ زوجها، أو والديها بأمور عائلية خاصة باحت له بها خلال الدردشة معه، ومن ثمة يطالبهن بمبالغ مالية حتى لا يكشف أسرارهن، أو ينشر صورهن وهن عاريات النصف الأعلى من الجسد، وتتراوح المبالغ المطلوبة من ألف درهم، حتى خمسة ألف درهم، وقد تمكن من تحصيل مبالغ مالية مهمة من هذه الطريقة، قبل أن يكشف أمره. وكان ذلك بناء على المعلومات والمعطيات التي تقدم بها الضحايا، والطريقة التي تم بها استدراجهن عبر «الفايسبوك»، بحيث تمكنت عناصر الأمن من التعرف على هوية الشخص النصاب، وتحديد مكان إقامته بمدينة سيدي سليمان بمعية اثنين من شركائه اللذين يقومان بصرف الحوالات التي يتوصلان بها، لأنه لا يرغب في أن يتعامل مع ضحاياه بشكل مباشر، فاختار شخصين بالمدينة يتوصلان بالحوالات البريدية أو البنكية ويقومان بسحب المبالغ باسمهما، حتى لا يتم كشف هويته الحقيقية. وبعد اقتيادهم إلى مقر الشرطة القضائية بتمارة، والاستماع إلى إفادة المشتبه فيهم، لم يجدوا بدا من الاعتراف بأن المتهم الرئيسي ينصب على النساء الساذجات بالطريقة المومأ إليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية كان يتسلمها شريكاه، مقابل عمولات مالية. وبعد تعميق البحث مع المتهم الرئيسي، لم يتردد في الكشف عن أغلب جرائمه المقترفة بالمدن السالفة الذكر، معترفا بعشرات عمليات السطو، التي نفذها، مستغلا سذاجة مجموعة من النساء (فتيات ومتزوجات). وقد أحيلوا جميعهم في حالة اعتقال نهاية الأسبوع المنقضي على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، للنظر في صكوك الاتهام الموجهة إليهم، والمتعلقة بالنصب، التهديد، والابتزاز.