حثت المحكمة الجنائية الدولية قطر على التعاون في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وتلقى البشير دعوة للمشاركة في قمة عربية في العاصمة القطرية ; نهاية الشهر، ورد عليها بالإيجاب. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم المحكمة، لورنس بلارون، قولها إن «المحكمة تعول على تعاون الدول، وبالتالي قطر، لكنها لا تملك قوة شرطة خاصة بها». وأقرت المتحدثة في حديث للوكالة بأن قطر «ليست دولة عضوا في ميثاق روما، النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأممالمتحدة»، وذكّرت بأن «قرار مجلس الأمن يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة وهو ما ينسحب على قطر». وأكد وزير الدولة بالخارجية السودانية ، علي كرتي، أن البشير سيشارك في القمة العربية، وهي قمة تلقى دعوة لحضورها ولحضور قمة عربية لاتينية )بعد القمة العربية( سلمه إياها وزير الدولة القطري، حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني. وبحث وفد مصري، يضم وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات العامة، عمر سليمان، مع الرئيس السوداني الأزمة مع المحكمة الجنائية. من ناحية أخرى ، اختتم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، زيارة إلى الخرطوم، دعا خلالها إلى الإسراع في تحقيق السلام بدارفور لطي الملف. وكان بيان لمنظمة المؤتمر الإسلامي أدان مذكرة التوقيف بوصفها «تستهدف العرب والمسلمين وتهينهم». وتأتي هذه التحركات بعدما أُعلن أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ; لويس مورينو أوكامبو، استأنف قرار قضاة المحكمة بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام البشير. وحسب تقارير إعلامية، قدم أوكامبو الاستئناف قبل خمسة أيام، واستند إلى اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقررت المحكمة، يوم 4 مارس الجاري، اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية.