في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة كثيرا ما تم تداول عودة هذا الاسم أو ذاك للإشراف على قطاع التعليم، هنا لا بد من التأكيد على بعض الأمور باعتبارها مفاتيح لانجاح التجربة: أولا أهمية مبدأ التغيير والتداول على المهام باعتبار مبدأ الكفاءة ومعرفة مشاكل القطاع بما يخدم المنظومة خاصة وأن المغرب ليس بلدا عاقرا بل يزخر بكفاءات عالية ومتنوعة قادرة على النهوض بالمهام التي تستلزمها المرحلة وبحس وطني عال. ثانيا تحديد معايير واضحة للانتقاء والاختيار مع الابتعاد عن التوجهات السياسية والتمثيلية الحزبية الضيقة، والانفتاح للاستفادة من بعض الطاقات شريطة أن تكون الرؤية والأهداف و المنهجية واضحة. ولعل شرط توفير الإرادة السياسية الفعلية والعملية ضروري وحاسم لنجاح أي تصور مستقبلي. وثالثا نرى أن تقييما موضوعيا وعلميا ونزيها للتجربة السابقة، التي أتت بسبع مدبرين للقطاع في ظرف خمس سنوات، ( الوفا، الكروج، الداودي، بنخلدون، بلمختار، البرجاوي) مهم جدا بتعاون تام ومفتوح مع الكفاءات التي تزخر بها الوزارة، وهي طاقات هائلة قلما نثمنها وقلما نلتفت إليها ليس في المركز فقط بل لا بد من الالتفات للجهات والأقاليم. ورابعا فتح باب النقاش الوطني المنظم مع الباحثين والكفاءات الوطنية من كل التخصصات والمشارب والتوجهات من أجل بناء تصور مستقبلي يطور المكتسبات ويصحح الاختلالات خصوصا بوجود برنامج إصلاحي طموحي متمثلا في الرؤية الاستراتيجية ومشاريعها المندمجة مع التدابير ذات الاولوية . غير أن المعضلة الكبرى في المغرب تتمثل في البون الشاسع بين النصوص المكتوبة والواقع التطبيقي من الميثاق إلى تقرير 2004 إلى الإطار الإستراتيجي إلى البرنامج الاستعجالي الى الرؤية الاستراتييجية 2015/2030 بل إلى الدستور الحالي نفسه، والمشكلة التي ستواجه الخطة المستقبلية هي أنها ستتزامن مع سيرورات احتجاجية لفئات تعليمية بعد التأخر في إخراج النظام الأساسي وما يمكن ان يترتب عنه في المدخلات والمخرجات والمواقع والمسؤوليات. خامسا التركيز على الارادة السياسية الفعلية والعملية، والاتفاق على سبل التصريف الفعلي لشعار التربية أولوية وطنية حتى لا تتكرر النكسات و الفجوة الملاحظة مع وجعل التعبئة الوطنية الشاملة ملزمة للجميع بما فيهم كافة القطاعات الحكومية حتى لا تبق التربية هم الوزارة فقط. وسادسا تأتي العناية الدقيقة بالتفاصيل خاصة تلك التي ركز عليها الميثاق وحاولت إبرازها الرؤية الاستراتيجية، وأخيرا ضرورة أن يتملك المسؤولون والمدبرون الجهويون والإقليميون والمحليون الخطة المرجوة ومصاحبة تنزيلها بخطة وطنية إعلامية ذكية، خاصة وقد لوحظ خلال كل البرامج والمحطات الاصلاحية أن العديد من المسؤولين والفاعلين لم يتملكوا جيدا مرجع الإصلاح، وفاقد الشيء لايمكن أن يجتهد ويبدع في تطبيقه وأحرى أن يدافع عنه…