أثار الحزبان الرئيسيان في إسبانيا: الحزب الشعبي المعارض والحزب الاشتراكي العمالي الحاكم أول أمس الاربعاء من جديد مسألة السيادة على صخرة جبل طارق التي توجد تحت النفوذ البريطاني بشكل رسمي. جاء ذلك في اجتماع لجنة الخارجية في البرلمان الإسباني. وطالب الحزب الشعبي المعارض بالتعامل مع هذا المطلب بكل صرامة، ومن جهته طالب البرلماني الاشتراكي رفاييل رومان باتباع منهجين في هذا الملف، يتجسد الأول في الاستمرار بالمطالبة باستعادة السيادة على الصخرة وفي الاتجاه الثاني تقوية الروابط مع سكان جبل طارق من أجل كسب ثقتهم. وكان هذا المطلب قد تجدد خلال الاسابيع القليلة الأخيرة عندما قامت الأميرة البريطانية «آن» بزيارة للصخرة، وهو ما اعتبرته الأوساط الإسبانية زيارة في غير محلها حيث عبرت وزارة الخارجية عن امتعاضها من تلك الزيارة التي أتت حسب وزير الخارجية ميغيل انخيل موراثينوس في توقيت غير ملائم تشهد فيه العلاقات بين بريطانيا وإسبانيا جوا يبشر بحوار جاد حول الموضوع، كما اعتبر أن هذه الزيارة من شأنها أن تثير مشاعر الشعب الاسباني. وللتذكير فإن جبل طارق الذي تطالب إسبانيا باستعادة سيادتها عليه من بريطانيا ومدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين من طرف اسبانيا تعتبر آخر بقايا الاستعمار في الجزء الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وترفض إسبانيا أي ربط لمطلبها باستعادة جبل طارق مع مطلب المغرب لاسترجاع المدينتين المحتلتين والجزر التابعة لهما. وكانت زيارة مماثلة للملك خوان كارلوس وعقيلته لهاتين المدينتين في أبريل المنصرم قد أثارت ردود فعل مماثلة من الجانب المغربي بل ذهبت الى حد استدعاء المغرب لسفيره بمدريد من أجل التشاور قبل أن تجرى عدة مبادرات إسبانية لإرجاع العلاقات إلى مجراها الطبيعي.
