بنية تعريفية جديدة للكهرباء ابتداء من يوم أمس

تمكين الزبناء من ملاءمة استهلاكهم

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، يوم السبت ، عن إعادة هيكلة البنية التعريفية للكهرباء ابتداء من فاتح مارس 2009 .
وذكر بلاغ في الموضوع أن عملية إعادة الهيكلة هاته، التي تندرج في إطار المخطط الوطني للمبادرات الأولية بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي اعتمدته الحكومة ، تهدف أساسا إلى "ضمان استمرارية خدمة الكهرباء من خلال الملاءمة بين العرض والطلب في مجال الطاقة الكهربائية وتحسين وعقلنة الاستهلاك .
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اعتماد خيارات تعريفية جديدة بالنسبة لمختلف الاستعمالات، في أفق تمكين الزبناء من ملاءمة استهلاكهم بشكل أفضل، خاصة من خلال حذف الذروة والاستفادة من أسعار تحفيزية ستنعكس على فواتيرهم .
كما سيستفيد زبناء الاستعمال المنزلي والزبناء الخاضعون للضريبة المهنية من نموذج تحفيزي واجتماعي "نموذج 20-/20-". ويعتمد هذا النموذج نظاما للتخفيض يمكن كل زبون يقلص من استهلاكه الشهري للطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية ، من الاستفادة من علاوة تعادل 20 في المائة من قيمة الاستهلاك الشهري الذي تم اقتصاده والتي لن يتم احتسابها في فاتورة الزبون خلال ذلك الشهر.
وحسب البلاغ فإن هذه الخيارات سترافقها تعديلات بخصوص تناسق تراتبية التعريفات الكهربائية وتقريب جزئي لتكاليف الإنتاج. وتهم هذه التعديلات في البنية التعريفية أساسا الطاقة الكهربائية ذات الجهد الجد عالي، والجهد العالي، والجهد المتوسط، وتتراوح في المتوسط بين 2 و5 سنتيمات للكيلووات في الساعة، وهو ما سيمكن المكتب الوطني للكهرباء من "إنجاز الاستثمارات المطلوبة لتعزيز إمكانياته الإنتاجية".
وأكد البلاغ أن "التعديل لا يهم تعريفات الطاقة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمستهلكة منزليا، إذ سيتم الحفاظ على مستواها الحالي تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين".